فرعية الأشغال تابعت التلوث الصناعي والصرف الصحي والفيضانات

عقدت اللجنة المنبثقة من لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والمكلفة درس موضوع الصرف الصحي، جلسة قبل ظهر يوم برئاسة النائب جوزف المعلوف وفي حضور النائبين حكمت ديب وعلي عمار.

وحضر أيضا ممثلة وزير الطاقة والمياه المهندسة رندى النمر، رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جوزيف نصير، مسؤول قطاع المياه والصرف الصحي في مجلس الانماء والاعمار الدكتور يوسف كرم، مسؤول الصرف الصحي في منطقة حوض الغدير المهندس زياد الغصيني، قائمقام قضاء عاليه بدر زيدان، ممثل وزارة البيئة رئيس دائرة حماية تلوث البيئة السكنية نجيب ابي شديد، رئيس بلدية الشويفات جهاد حيدر ونائب الرئيس شديد حنا، رئيس لجنة الاشغال في بلدية الشويفات هشام الريشاني، رئيس لجنة البيئة في البلدية فارس جريديني، رئيس بلدية كفرشيما وسيم البدر، نائب رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية علي سليم، المدير العام لجمعية الصناعيين طلال حجازي.

إثر الجلسة قال المعلوف: "تابعنا بطريقة دقيقة موضوع حوص نهر الغدير، وتناولنا ثلاثة مواضيع اساسية تتطلب التعامل بطريقة سريعة وطارئة: الصرف الصحي، والتلوث الصناعي، والفيضانات.
بالنسبة الى الفيضانات، ما تم توضيحه لنا هو أن هناك خطة موضوعة من مجلس الانماء والاعمار لإنشاء ما يعرف بالسدود المتدرجة على مجرى نهر الغدير، وهناك تواصل مع الحكومة لنرى ما سنفعل لتأمين التمويل المطلوب لموضوع الفيضانات".

أضاف: "الموضوع الثاني هو الصرف الصحي، ولدينا مشكلة كبيرة في الشبكات اليوم، وكلنا نعرف ان هناك بيوتا منشأة عشوائيا على ضفاف النهر، وهناك حل مطلوب للوصول الى نتيجة. وضع شبكات الصرف الصحي يتطلب تعاونا بين وزارات الطاقة والاشغال والبيئة، بالتعاون مع مؤسسة المياه في بيروت وجبل لبنان، وسنعقد اجتماعا خلال عشرة أيام مع الجميع بالتنسيق مع الوزراء المعنيين حتى نستطيع ان نضع خطة من جزأين، الاول سريع للتعامل مع بعض التحديات الآنية والثاني للمدى المتوسط بغية تمديد هذه الشبكات، وهناك تعاون أكيد مع البلديات في هذا المجال".

وتابع: "أما الموضوع الثالث فهو التلوث الصناعي. هناك تلوث ناجم عن الاكثرية الساحقة من المعامل حول حوض النهر، والمشكلة ان عددا كبيرا من المعامل والصناعات الصغيرة والمتوسطة الموجودة دون تراخيص، اذا لكي نبدأ بالعمل يجب أن يكون هناك تعاون وتعاضد بين الصناعة والبيئة وجمعية الصناعيين والبلديات المعنية والقائمقامية والمحافظة".