الديمقراطيون الأحرار: لقانون انتخاب يعكس الارادة الشعبية

أسف حزب "الديمقراطيون الأحرار"، في بيان اصدره اثر اجتماعه الأسبوعي برئاسة ترايسي داني شمعون، "لاستمرار عدم التوافق على صيغة قانونية لقانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل وعدالته، خصوصا وأن الصيغ والإقتراحات والمشاريع التي جرى درسها ومناقشتها منذ أكثر من خمس سنوات حتى اليوم ومحاضر الجلسات التي خصصت لهذا الهدف تفوق عشرات المجلدات من دون التقدم قيد أنملة باتجاه القانون المنشود، وكأن أصحاب الشأن ينامون على حرير التمديد الثالث لهذا المجلس ولو تحت عبارة "تقنيا"، من هنا نناشد أصحاب القرار الإتفاق على قانون لإجراء هذا الإستحقاق الوطني الأهم، وإعادة الشرعية إلى مجلس النواب بعدما فقدها منذ أربع سنوات أي منذ التمديد الأول".

واعتبر "ان مرحلة الحرب البغيضة التي فرضت التمديد لمجلس 1972 كانت لأسباب قاهرة، بينما اللبنانيون اليوم يعيشون في سلام وتآخ في ظل سلطة دستورية وجيش وقوى أمن ومؤسسات ودولة واحدة. من هنا نناشد مجددا الكتل النيابية وأصحاب الشأن التمثل برجالات الدولة الكبار الذين كانوا يضعون المصلحة العامة فوق كل اعتبار ويحترمون كل الإستحقاقات من دون الإختلاف على المصلحة الوطنية أو عدم الإتفاق على قانون جديد أو الإستخفاف بوطنية الشعب وذكائه وحبه لمصلحة وطنه، كما نناشد أصحاب القرار الحاليين الإتفاق على قانون يعكس الإرادة الشعبية خلال الفترة القصيرة المتبقية اي قبل 21 شباط تاريخ دعوة الهيئات الناخبة، وإجراء الإنتخابات في موعدها على اساس قانون عصري يمثل كافة الشعب اللبناني بحيث يستعيد مجلس النواب من خلالها شرعيته".

وأشاد الحزب "بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الداعي إلى الإتفاق على قانون لا يكون مفصلا على قياس أحد، بل يضمن المساواة واحترام صوت الناخب وروح العدالة، وإذا لم يقتنع هؤلاء بالوصول إلى حل قريب فلديه صلاحيته الدستورية التي سيستخدمها كي لا ينتهك الدستور. إننا نشد على يد فخامته ونقول له إضرب بسيفك الإعوجاج، وكل مفسد وفاسد، ونحن معك ليعود لبنان كما أراده رجالاته".