مسيرة وإعتصام رمزي في طرابلس رفضا لقانون الايجارات

نظم إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال وهيئة الدفاع عن المستاجرين مسيرة رفضا لقانون الايجارات جابت شوارع مدينة طرابلس إنطلاقا من المسجد المنصوري الكبير مرورا بساحة الكورة فساحة التل فشارع المصارف، وصولا الى سراي طرابلس. ونفذ المتظاهرون إعتصاما رمزيا القى خلاله أمين سر إتحاد نقابات الشمال شادي السيد كلمة قال فيها: "ان قانون الايجار الجديد الذي أقره مجلس النواب دون دراسة واقعية تنصف المالك وتراعي إمكانية المستاجر المادية سيؤدي الى رمي المستأجر في الشارع وحلول مستأجرين آخرين أجانب بأكثريتهم من الاخوان السوريين".

أضاف: "إننا من هنا نطالب بزيادة الاجور وليس ربطها بنسبة مئوية من القيمة البيعية للمأجور، الذي يؤدي الى اللجوء الى لجان تخمين تكلف مالا لا طاقة لاكثرية المستأجرين تحملها، كما أن الصندوق المزمع إنشاؤه سيكون حبرا على ورق ولا يؤدي الى حلول في حين أن فلسفة إلغاء العقود لا تفي بالغرض دون تأمين البديل، لذلك نرى ضرورة الاسراع في إقرار قانون الايجار التملكي في مجلس النواب عملا بخطاب القسم الذي يؤكد على حق السكن الدستوري، كما نتمسك بمطالبة فخامة رئيس الجمهورية لرد هذا القانون الى المجلس النيابي لاصلاحه بما يتناسب مع الدستور".

اشراقية
بدوره القى المحامي رامي إشراقية كلمة لفت فيها الى أن "القانون الجديد سيؤدي الى أزمة إجتماعية وشعبية خطيرة، لاسيما أن الحد الادنى للاجور سيصبح متساويا مع بدل قانون الايجار، الامر الذي ستعجز الطبقات الشعبية كافة عن تحمله ليصبح القانون سببا لتشريد الناس وتخريب حياتهم".

مذكرة مطلبية
ثم إنتقل وفد من المتظاهرين الى مكتب محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا وسلمه مذكرة مطلبية موجهة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تضمنت إشارة الى حجم المستأجرين القدامى البالغ مليون ومئة الف من اللبنانيين، وأنه بموجب القانون الجديد للايجارات سيصار الى الحاق الظلم بأكثر من ثلث الشعب اللبناني وما سيؤدي الى فرز طائفي ومذهبي وإدخال القضاء في دوامة الاحكام المتضاربة وتفريغ المدن من الناس المتوسطي الدخل. كما تضمنت المذكرة إشارة الى أن نشر القانون جاء خلافا للقانون رقم 646 تاريخ 7/4/1997 بنشره خارج المهلة القانوينة والى أن مسالة الصندوق مسالة واهية وغير مضمونة ومرهقة وأن الآفة الكبرى هي أن المجلس الدستوري أبطل المادة 7 من القانون أي أبطل اللجنة ومفاعيلها، والتمست المذكرة من الرئيس ميشال عون رد القانون وأعادته الى مجلس النواب بما له من صلاحيات.

من جهته وبعد تسلمه نسخة من المذكرة، رد المحافظ نهرا بكلمة قال فيها: "إستقبلنا وفد الاتحاد العمالي والدفاع عن حقوق المستأجرين، وكما يعلم الجميع أننا بصدد قانون أقره مجلس النواب وكسلطة إدارية لا يمكننا أن نقف في وجهه لكننا نستمع الى صرخة المستأجرين المعترضين على هذا القانون، وقد تقدموا بكتاب موجه الى فخامة الرئيس ميشال عون ونحن سنقوم بدورنا بإيصال صوتهم. والقرار النهائي الدستوري يعود له وهو له الحق الدستوري برد القانون الى مجلس النواب، وهو الوحيد الذي يمتلك هذا الحق وهو يرى ما هو مناسب في هذا المجال".