التيار الوطني الحر.. "ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم"

يواصل المعنيون ببحث قانون الانتخاب، الذي كشفت المواقف المعلنة حتى الآن أن التباعد بين القوى السياسية حوله يمهد لأزمة سياسية جديدة في لبنان، تأكيدَ أن الأبواب غير مقفلة في وجه إمكان التوصل إلى صيغة مقبولة من الجميع، ولو تحت ضغط الوقت والمهل القانونية لدعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في 21 الجاري وفقاً لأحكام القانون النافذ حالياً، أي قانون الستين الذي يرفضه معظم القوى السياسية.

ويصر عدد من ممثلي القوى السياسية الأربعة (التيار الوطني الحر والمستقبل والثنائي الشيعي) التي تجتمع بحثاً عن مشروع مختلط يجمع بين النظامين النسبي والأكثري، على إعطاء الانطباع بأن احتمال الاتفاق على المختلط لم يسقط، وأن الذي سقط هو إحدى الصيغ التي طرحها رئيس التيار الحر وزير الخارجية جبران باسيل، لأن الثنائي الشيعي اشتم منها محاولة لتأمين ثلث معطل لمصلحة الثنائي المسيحي في البرلمان، وليس فكرة المختلط. كما يقول هؤلاء إن الصيغة الأخيرة التي تردد أن حزب الله اقترحها بانتخاب 75 نائباً على الأكثري و53 على النسبي استُبعدت بسرعة، لأنها لا تؤمن وحدة المعايير وصحة التمثيل بالنسبة إلى الطوائف كافة، وتلائم فقط الثنائي الشيعي، في مقابل اعتبار صيغة باسيل لمصلحة التحالف المسيحي بين تياره والقوات اللبنانية.

ويقول غير مصدر متابع لصيغ المختلط المطروحة، إنها لم تلق القبول لأنها أظهرت أن كل فريق يقترح الصيغة التي تضمن له عدداً أكبر من النواب ولو على حساب الآخرين، وإن هذا الاستنتاج ينطبق على التيار الحر، على رغم أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قال أن الازمة تكمن في أن كل واحد يريد أن يسحق الأقلية في طائفته ويمد يده على جيب الآخر كي يشلّحه عدداً من المقاعد. فهذا التوصيف ينطبق أيضاً على مشروع التيار، على رغم أن المتابعين رأوا أن كلام رئيس الجمهورية يقصد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لأن كتلته تضم 5 نواب مسيحيين بين الشوف وعاليه والبقاع الغربي، فيما النواب المسيحيين الآخرين في دائرتي نفوذه الأساسيتين موزعين على القوات والوطنيين الأحرار والكتائب، نتيجة التحالف الانتخابي معه.

بل إن أوساط الاشتراكي تعتبر أن تحالف التيار الحر مع القوات يستهدف قيادات مسيحية، مثل رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، والنائب بطرس حرب وغيره من المسيحيين المستقلين، وأن الوزير باسيل كان أبلغ اللجنة الرباعية الاستعداد للتساهل مع جنبلاط في المقاعد الدرزية، لكن من غير الوارد القبول بأن تضم كتلته أياً من النواب المسيحيين، فضلاً عن رفضه نيابة رئيس الوطنيين الأحرار دوري شمعون. وتضيف المصادر إياها أن التيار الوطني الحر يتجاهل أن هناك حالة مسيحية جنبلاطية تاريخية في الجبل تنقص أو تزيد نيابياً بحسب التحالفات، ويريد إلغاءها على طريقة: ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم.

ويرى المطلعون على موقف عون أن قول معظم الأطراف إنها لن توافق على قانون لا يرضى عنه جنبلاط، وتأكيد عون نفسه أن لا قانون يستبعد أي طائفة، يعني أنه يفترض بالأخير أن يلاقي سائر الأطراف بحثاً عن الصيغة المقبولة، ولا يعني أن يمشي هؤلاء بما يطرحه رئيس الاشتراكي وأن يفرض رأيه عليهم باعتماد النظام الأكثري وقانون الستين، فهناك فارق بين الأمرين. والرئيس لا يريد كسر جنبلاط، لكن السواد الأعظم من الفرقاء يرفضون النظام الأكثري.