زعيتر: قانون الستين بات جثة هامدة

أكد وزير الزراعة غازي زعيتر ان "قانون الستين بات جثة هامدة لا يمكن اعادة الروح اليها".

وقال أمام زواره في مكتبه في بعلبك: "نحن والجميع نريد قانونا عادلا يمثل الجميع في المجلس النيابي، واليوم هناك حوارات ولقاءات ثنائية وثلاثية ورباعية حول هذا الموضوع، لكن المشكلة ان كل طرف يحاول اقتراح ما يحقق له العدد الأكبر من النواب في المجلس النيابي".

ورأى ان "المشروع الافضل هو ما طرحه دولة رئيس مجلس النواب، بان يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية، ولكن طالما ان هناك استحالة من اعتماده في الفترة المتبقية، يمكن ان نعود الى الدائرة الكبرى واعتماد المحافظة او الدوائر الموسعة على اساس النسبية. اما ما يتم تداوله فهو قطع قطع، ونقل مقعد من هنا واخر من هناك، هذا غير منطقي وغير عادل، يجب ان نأخذ مصالح اللبنانيين جميعا في الاعتبار، لا مصالح مجموعات او قوى سياسية معينة، وهذه الطروحات لا تتلاقى مع بعضها البعض، لذا المطلوب تكثيف الجهود لانتاج قانون منصف وعادل للجميع".

وحول الدعوة غدا للاعتصامات وقطع الطرقات في كل لبنان للمطالبة بالعفو العام، قال الوزير زعيتر: "كل دول العالم، كل فترة زمنية وبناء لدراسات وظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية تصدر قانون عفو عاما، اما في لبنان الموضوع يمكن ان لا يطال كل الجرائم، فهناك جرائم تصنف جنائية لا يمكن العفو عنها. ونحن كنواب معنيون باهلنا وبظروفهم الاقتصادية والمعيشية، لكن ليس بهذه الطريقة المطروحة. وكنت منذ العام 2005 الى جانب لجنة العفو ولا ازال ولكن لهذا العفو شروطه واسبابه الموجبة، لا ان يكون المطلب العفو العام الشامل، فهناك حقوق شخصية غير الحق العام، لا يمكن العفو عنها".

وختم زعيتر: "يحكى عن 35 الف مذكرة في البقاع وبعلبك الهرمل، لكن معظم هذه المذكرات قد تكون مخالفات ابتداء من مخالفة بناء، الى السير الى بعض الغرامات المالية وغيرها، هذه يجب بحثها والتروي في ذلك، اما ما يتم الدعوة اليه بقطع الطرقات فهذا امر يضر بمصالح المواطنين والبلد ولا يوصل الى نتيجة مرجوة، وإنما بالتفاهم والحوار والمنطق والعقل والاصول القانونية نصل الى المطلوب".