ماروني: حاضرون للتحالفات

ابدى النائب ايلي ماروني، أسفه "لأننا نسابق الزمن لاقرار قانون انتخابي"، مشيرا الى "اننا دخلنا في المرحلة الأخيرة من المهل التي يجب ان يدعو خلالها وزير الداخلية الهيئات الناخبة". وقال: "لا نرى على جدول أعمال مجلس الوزراء إلا السفر لحضور المؤتمرات، ولا يوجد بنود تتعلق بما ينفع الشعب اللبناني، والجلسات لا تعقد إلا لزيادة الأعباء على الخزينة".

وفي حديث تلفزيوني ، قال ماروني: "لدينا طرقات مقفلة وأزمات لها أول وليس لها آخر"، مضيفا "مع هذه الحكومة ظهرت مشكلة طريق ضهر البيدر التي تحتجز الناس"، و"يبشرون بعاصفة جديدة آتية، والناس اتصلوا ببعض الوزراء، وعندما تمت مراجعتم شتموهم". وكشف: "لقد ناشدت القوى المعنية لفتح الطرقات، لأننا احتجزنا لثلاثة أيام، ولم يتجاوب أحد لحل هذه المشكلة"، معلنا "سنطرح أسئلة على الوزراء المعنيين في موضوع الانارة على طريق ضهر البيدر"، لأن "الناس تموت بفعل الضباب لمدة 9 أشهر سنويا، والحل بالمولدات لانارة الطرقات، انما الشكلة انهم لا يستطيعون وضع مولدات والناس تموت على الطرقات".

ورأى أنه "بدلا من عقد مجلس وزراء للسفر الى ايران وغيرها، فلتعقد جلسة لايجاد حل "للتعتير" الذي يعيشه المواطن على طريق ضهر البيدر، لأن معاناة المواطن لم تعد تحتمل التأخير".

وذكر "منذ ثماني سنوات ونحن نطالب بإقرار قانون انتخابي حديث يؤمن حسن التمثيل للبنانيين وللمسيحيين بصورة خاصة"، معتبرا ان "القوانين التي يتم تداولها لا تؤمن حسن التمثيل". وسأل: "أين المعيار وأين العدالة وأين مساواة المواطنين في كل المناطق؟".

اضاف: "المشروع الذي كان يحضر لا عدالة ومساواة فيه، ولا معيار واحد، وقابل للطعن امام المجلس الدستوري بحجة عدم تأمينه المساواة".

وأشار الى "اننا طالبنا بالدائرة الفردية لأنها تؤمن صحة التمثيل"، والى ان "موقفنا منذ 2009 اننا ضد قانون الستين لأنه قانون البوسطات"، معتبرا انه لدى "القوات اللبنانية و"التيار الوطني الحر" طموحا "بأن يحصدوا كل الأصوات وهذا حقهم". وأعلن "نمد ايدينا للجميع وحاضرون لأي قانون يؤمن حسن التمثيل"، مردفا "حزب الكتائب قادر على خوض الانتخابات بجدارة وحاضرون للتحالفات". كما أعلن "لا مشكلة لدينا مع النسبية، ولا مع التحالف القواتي العوني"، مضيفا "نحن مع المصالحة وان اختلفنا في السياسة". وأكد ردا على سؤال "لسنا بحاجة لتوقيع ورقة مع القوات لأن نضالنا واحد وشهداءنا مشتركون".

وقال: "الحكومة لا تزال في بداية عهدها، ولكن يكفي النظر إلى بعض الأسماء ومواقعها لنرى انهم من 8 آذار وربما أكثر بكثير من 8 آذار"، مضيفا: "اننا نطمئن لرئيس الحكومة ولوزراء كثر". وأردف: "هناك وزراء أصدقاء وهناك من نحترمهم، لكن ماضيهم لا يمكن تجميله ونسيانه".

وردا على سؤال حول التحالفات قال ماروني: "نحن نتواصل مع الجميع، ولا احد يستطيع منذ الان ان يجزم بحصول اتفاق على شكل اللوائح".

وأكد "سنبقى نناضل ونتواصل مع كل الحلفاء والأصدقاء الرافضين لقانون الستين لغاية 20 أيار، انما اذا وصلنا إلى الخيار بين المقاطعة او المشاركة على اساس الستين فنحن مع المشاركة".

ولفت الى ان "الفراغ على المستوى التشريعي أخطر بكثير من الفراغ على المستوى الرئاسي، ومصرون حتى آخر دقيقة على الوصول الى قانون انتخابي جديد"، مؤكدا "اننا ضد فتنة الفراغ"، وداعيا الى "التنازل عن المصالح الخاصة من اجل مصلحة البلد".

وذكر ب"أننا ممن طرحنا على طاولة الحوار التي يرأسها (رئيس مجلس النواب نبيه) بري التصويت على ال17 قانونا الموجودة في مجلس النواب لاختيار احدها"، داعيا الى "ايقاف الاجتماعات الرباعية وغيرها، والذهاب باتجاه الديمقراطية لأن الأخذ والرد لن ينتهي".

ورأى ان "التسوية الايرانية- السعودية التي أوصلت إلى رئيس جمهورية، بعد جولة الموفد السعودي التي أدت الى الذهاب باتجاه البرلمان، ربما توصلنا الى قانون الستين مع بعض التجميل".

اضاف: "الجو الذي سهل انتخاب الرئيس وبعده تشكيل الحكومة واقرار البيان الوزاري، ربما يسهل ولادة قانون انتخابي قد لا يكون على قدر آمال اللبنانيين، انما هنا ستوضع وعود بعض المسؤولين على المحك، لأنهم لطالما اعلنوا انهم يريدون قانونا جديدا"، مردفا: "عند طرح المشروع علينا أن نناقش ونوصل صوتنا لكل اللبنانيين".

وعن المناهج التربوية، قال: "نحن كحزب كتائب لم نقل اننا نضع كتاب التاريخ، بل مطلبنا هو كتاب تاريخ موحد، وليقم بهذا الأمر خبراء ومستقلون". وختم: "اعطونا بلدا مثل فنلندا وخذوا منا ما يدهشكم".