مصادر "التيار": الرئيس لن يسجل على نفسه قبول "الستين"

في لبنان إجماع على إجراء الانتخابات ورفض التمديد، لكن هناك في المقابل انقسام حول أي قانون انتخابات نعتمد، والقوم مختلفون حيال النظام الاكثري، والنظام النسبي، بعضهم يعتبر أن قانون «الستين» بات من أفعال كان وأخواتها، والبعض الآخر يرفض اعتبار أي قانون ميتا، قبل أن يصدر بديله.

لكن يبدو أن المعادلة السياسية ذاهبة باتجاه مسدود، أكثريا، ونسبيا، فأنصار الاكثري لا يتنازلون عنه، حتى ولو مارسوا التقية بقبولهم التكتيكي بالمختلط، والمنادين النسبي، ينطبق عليهم القول: مرغم أخاك لا بطل.

واذا كان وراء الاكثرويين مصالح ذاتية وذهنيات تقليدية، فإن وراء النسبويين، اعتبارات اقليمية، بدأت تتكشف يوما بعد يوم، وموقفا بعد موقف، يمكن تلمسها بالتصريحات المتراجعة، عن القوانين المختلطة، أو بالهروب الى الأمام، تصعيدا لا تخفيضا، وتشنجا، لا تهدئة.

وكما يقول دعاة النسبية عن فريق الاكثروية، بأنهم يخشون السباحة في البحيرة النسبوية، يؤكد الاكثرويون ان دعاة النسبية، الجديدة على الواقع اللبناني، مكبلون بأصفاد مفاتيحها خارج المكان.

الثابت الاكيد بحسب مصادر التيار الوطني الحر أن الرئيس ميشال عون لن يسجل على نفسه القبول «بالستين»، ولن يوقع مرسوم تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات قبل انتهاء مهلة 21 شباط الجاري، ولن يوقع قانون تمديد ولاية مجلس النواب، وهو يعتبر أن هناك متسعا من الوقت الفاصل، عن نهاية ولاية المجلس في يونيو المقبل، للتوصل الى القانون الجديد، يتضمن بندا خاصا بتأجيل تقني لأشهر قليلة، ما يعني أن المهل ليست شرطا أو عائقا أو مانعا، للوصول الى قانون جديد، مادام أنها مرتبطة بالقانون الحالي.

وتقول مصادر التيار الحر ان السلطة في حالة الفراغ تعود إلى الشعب، كما يرى الرئيس حسين الحسيني، وفي هذه الحالة يستفتي الشعب في موضوع قانون الانتخابات.