مذكرة مطلبية من الاتحاد العمالي الى الرئيس

وجه الاتحاد العمالي العام في لبنان مذكرة مطلبية الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، جاء فيها:

مقدمة
مرت البلاد في السنوات الأخيرة بظروف قاسية وأزمات متعددة تعطلت فيها دورة الحياة السياسية حيث بقيت رئاسة الجمهورية شاغرة وشلت الحكومة ووظيفتها الإجرائية في إدارة الشأن العام، كما تعطل دور المجلس النيابي في التشريع والمساءلة بشكل كبير وغابت أجهزة الرقابة والتفتيش ونخر الفساد إدارات الدولة ومؤسساتها العامة وتفاقمت الأزمة الحياتية بسبب الانكماش الاقتصادي وأغرقت المدن والقرى بالعتمة وعمت النفايات كل الشوارع وباتت مياه الشرب والاستهلاك المنزلي سلعة نادرة في بلد المياه يتحكم بها أصحاب الصهاريج وتآكلت أجور العمال وذوي الدخل المحدود واجتاحت موجات غلاء أسعار الخدمات الإضافية (من كهرباء وماء...) فضلا عن ارتفاع أسعار الاتصالات وكذلك أسعار المواد والسلع الحياتية الأساسية وتفشت البطالة وتدهور المستوى التعليمي كما انتشرت آفة المخدرات والجريمة وما إلى ذلك من نتائج سلبية يصعب حصرها ولعل ما زاد الطين بلة موجات النزوح التي خلفتها الحرب على سوريا والتي فاقت أعدادها ما يقارب ثلث اللبنانيين.

ومع نهايات العام 2016 استبشر اللبنانييون خيرا بانتخاب فخامة العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وبتشكيل حكومة "استعادة الثقة" برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري ودعوة دولة الرئيس نبيه بري المجلس النيابي للقيام بدوره التشريعي، بدءا من قانون عصري للانتخابات النيابية يؤمن التوازن الوطني فضلا عن إقرار القوانين المدرجة لدى الهيئة العامة خصوصا القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، وأهمها اقتراح قانون للتغطية الصحية والاستشفائية للمضمونين بعد بلوغ سن التقاعد وهو الباب الأول لنظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

انطلاقا من كل ذلك، ومن مسؤولية الاتحاد العمالي العام وواجباته نضع بين أيديكم هذه المذكرة المطلبية، آملين التجاوب معها بصفتها مطالب عاجلة وملحة، وقد حان الوقت لمناقشتها وإقرارها بروح إيجابية خصوصا وأن شعار العهد هو الإصلاح والتغيير وبيان الحكومة هو استعادة الثقة.

قضية النازحين
يجمع اللبنانيون على أن هذه المسألة باتت قنبلة اجتماعية موقوتة إذ يراوح عدد النازحين ثلث اللبنانيين المقيمين وما يشكله من أعباء معيشية واجتماعية وثقل على البنى التحتية والخدماتية والتعليمية والصحية، بالإضافة إلى انتشار الجرائم الاجتماعية في ظل غياب دور فاعل للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها المعنية بالنزوح والإعانة وغوث النازحين.

وحسنا خصصت الحكومة وزارة دولة تعنى بشؤون النازحين لمعالجة هذه المسألة الدقيقة حيث نرى في الاتحاد العمالي العام أن عودة النازحين إلى مدنهم وقراهم تستلزم المناخ الآمن وخطة اقتصادية شاملة وحركة إنمائية يساهم فيها المجتمع الاقتصادي الدولي والأمم المتحدة بما يتيح للسوريين الذين نزحوا من بلادهم لأسباب أمنية أو اقتصادية بالعودة إلى ديارهم وهذا ما يتطلب تمويل وتنظيم العودة بدلا من تمويل وتشجيع النازحين للاقامة خارج بلدهم والعيش في ظروف وأوضاع اجتماعية مأساوية، ولا سيما أن هذا النزوح نتج عنه في لبنان تحديدا مزاحمة غير مشروعة وواسعة في جميع القطاعات خصوصا لليد العاملة اللبنانية حيث يستغل العديد من أصحاب العمل تشغيل يد عاملة رخيصة الأجر دون اعتبار لمعايير العمل اللائق والتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية، ما دفع إلى ارتفاع معدلات البطالة خصوصا بين الفئات الشابة حيث بلغت نسبتها ما يزيد عن 35% من العاطلين عن العمل في صفوف الشبان والشابات خريجي الجامعات فضلا عن موجات الصرف التعسفي واستبدال المصروفين بعمال أجانب وسوريين.

تفاقم الفساد
بات الفساد في إدارات الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة ظاهرة تفشت حتى بلغت حد المجاهرة وتبادل التهم على هواء الفضائيات وصفحات الجرائد المحلية وبلغت أدبيات الوظيفة العامة مع الأسف أن "اللي استحوا ماتوا". نحن في الاتحاد العمالي العام لن نضيف، فأجهزة الرقابة والمحاسبة متوفرة والتفتيش المركزي موجود بكل دوائره وديوان المحاسبة متوفر وحتى قانون مساءلة الرؤساء والوزراء والنواب قائم. يبقى أن يصدق الوعد وتتحقق آمال اللبنانيين بالإصلاح والتغيير لاستعادة الثقة.

قانون الانتخابات
يرى الاتحاد العمالي العام مع الكثير من اللبنانيين أن اعتماد قاعدة النسبية على المستوى الوطني هو المعبر الأساس لإفساح المجال للمشاركة في تكوين نظام سياسي عصري ومتقدم. وأن يترافق ذلك مع تخفيض سن الاقتراع إلى 18 عاما لإشراك الأجيال الشابة بهذه المسؤولية الوطنية وتشجيع المرأة اللبنانية للمشاركة ووضع سقف للإنفاق المالي بما يؤمن انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن طموح اللبنانيين لتكوين مجلس نيابي يعكس إرادتهم ويشكل صمام الأمان والعدالة في التمثيل الديموقراطي ومصدرا للسلطات ويفصل بين الوزارة والنيابة بما يمكنه فعلا من مساءلة ومحاسبة السلطة التنفيذية.

الأجور
إن التصحيح الدوري للأجور ليس فقط حقا للأجراء تفرضه القوانين المرعية الإجراء ولا سيما القانون رقم 36/67 (المتعلق بتعيين الحد الأدنى لأجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة) والمرسوم رقم 4206 المتعلق (بتشكيل لجنة مؤشر الغلاء) فضلا عن ميثاق شرف مبرم بين الحكومة والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام مطلع العام 2012 منعا لتراكم نسب التضخم ومعدلات غلاء المعيشة بما يؤدي إلى ثقل تصحيحها على الاقتصاد، ما يستوجب التصحيح الدوري للأجور. كما أن تصحيح الأجور يشكل أحد أهم محفزات نشاط الدورة الاقتصادية ويحد من انكماش الأسواق وكساد الإنتاج الوطني.

البطالة
يشير التقرير الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أن واحد من أصل ثلاثة من الشبان والشابات ذات التحصيل الجامعي لا يجد فرصة عمل وأن نصف عدد الشباب من الفئة العمرية ما بين 15 و 24 الذين لديهم تحصيل علمي من التعليم الثانوي عاطل عن العمل وأن ما يزيد عن 28.5% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر وأن أكثر من 300 ألف مواطن يعجزون عن تأمين غذائهم.

إن معالجة موضوع البطالة لا يمكن أن يجري في غياب سياسة اقتصادية ترتكز على تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية في الصناعة والزراعة والخدمات بما يمكن من استيعاب عشرات الألوف من الشبان الساعين إلى العمل سنويا.

ذلك أن الاستمرار في الارتكاز على الاقتصاد الريعي يؤدي إلى نمو تضخمي قطاعي محدود خلافا عن الاقتصاد الحقيقي المولد لفرص العمل والذي يحقق تنمية متوازنة خصوصا إذا ما أحسن تشجيع الاستثمار في المناطق اللبنانية كافة وفي مختلف القطاعات الاقتصادية.

وعليه، يرى الاتحاد العمالي العام أن إطلاق خطة تنموية شاملة ومستدامة قائمة على تحفيز الاقتصاد الحقيقي هي مفتاح الحلول لأزمة البطالة والحد من مخاطر تفاقمها ونتائجها المدمرة للمجتمع.

في النظام الضريبي
إن النظام الضريبي المعمول به يبقى نظاما جائرا طالما هو قائم على توسيع قاعدة الضرائب غير المباشرة (رسوم، أسعار خدمات، وضريبة القيمة المضافة TVA) التي باتت تشكل أكثر من 80% من إجمالي واردات الخزينة والتي تصيب الأجراء والعمال وذوي الدخل المحدود في أجورهم المتدنية أصلا وعليه فإن الاتحاد العمالي يرى وجوب:

- فرض الضريبة التصاعدية على مداخيل وأرباح أصحاب الثروات وتحصيلها من المشاريع الاستثمارية الريعية سواء في توظيف الأموال في سندات الخزينة والأوراق المالية وسوق العقارات والأعمال التجارية.

- تشديد المراقبة المالية لإنهاء سياسة الدفترين.

- فرض العقوبات الجزائية في كافة المهن المتفلتة وإقفال الشركات والمؤسسات الوهمية.

- استعادة الأملاك البحرية والنهرية والبرية والكسارات واسترداد قطاع المحروقات وفرض غرامات كبيرة على مستبيحي هذه القطاعات.

- إعادة النظر جذريا بالسياسات الضريبية عموما من أجل توزيع الأعباء بعدالة وإنصاف بين الفئات الاجتماعية، أولا وبين القطاعات الاقتصادية، ثانيا، إذ لا يجوز أن تستمر سياسة تحميل الفئات الدنيا والمتوسطة لوحدها العبء الضريبي عبر التوسع والاستسهال بفرض الرسوم والضرائب غير المباشرة التي هي بطبيعتها محايدة ولا تميز بين أصحاب المداخيل الدنيا وأصحاب المداخيل العليا والأثرياء، فضلا عن أنها تساهم في الواقع اللبناني بزيادة عملية توسيع الهوة بين الفئات الاجتماعية لصالح أصحاب الثروات الذين يستفيدون من تعاظم الريوع عبر التوظيف في سندات الخزينة بفوائد تستنزف مجموع إيرادات الدولة.

كذلك لا يجوز أن يستمر تركز عبء الضريبة على القطاعات المنتجة، في حين أن الريوع والمضاربات التي باتت تمثل المصدر شبه الوحيد للثروة معفاة من أي تكليف.

كما يرى الاتحاد العمالي العام أنه من الظلم أن يبقى النظام الضريبي بوتيرته الحالية لمصلحة خدمة الدين العام وتسديد فوائد سندات الخزينة التي أدت إلى زيادة ثروات الأغنياء، على حساب ذوي الدخل المحدود. ويشدد الاتحاد على ضرورة المضي بمشروع الضريبة الموحدة على الكسب شرط أن يشمل كل مصادر الدخل والثروة.

صندوق الضمان
بات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو الركن الأساس في وحدة المجتمع اللبناني وأحد أهم العوامل في استقراره. وعليه، فإن الاتحاد العمالي العام يتمسك ببقاء الصندوق قائما على مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعيين ونظامه المبني على ثلاثية التمثيل لفرقاء الإنتاج الذين عليهم جميعا العمل على تطويره ومكننته وتحديث أنظمته وتبسيط معاملاته وهيكلة إدارته وتصنيف وظائفه على قواعد علمية حديثة وكذلك شمول الضمان جميع اللبنانيين بما يؤمن لهم مظلة التقاعد والحماية الاجتماعية وخصوصا الطبابة والاستشفاء وتوسيع فروعه لتغطية طب الأسنان والأطراف الاصطناعية وكذلك الشروع في تطبيق نظلم الطوارئ والأمراض المهنية. كما يطالب الاتحاد المباشرة على:

أ- تصحيح نسب الاشتراكات في فرعي المرض والأمومة والتقديمات العائلية والتعليمية وفق الدراسات العملية المتوفرة لكون تخفيض الاشتراكات في الفرعين المذكورين أدى إلى خلل كبير في التوازن بين الواردات والنفقات والى عجز هائل في أهم صندوق يؤمن الطبابة والاستشفاء لحوالي مليون ونصف مواطن.

ب- التزام الدولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والمبادرة إلى تسديد المتوجب عن أجرائها في الإدارة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة من ديون لجهة الاشتراكات ومبالغ تسوية نهاية الخدمة وتسديد مساهمتها في نفقات الضمان الصحي المحددة ب 25% من نفقاته بصفتها مسؤولة عن الرعاية الصحية لمواطنيها وكذلك عن الفئات الخاصة من سائقين ومخاتير وطلاب جامعات.

ج- تعزيز وتطوير مصلحة التفتيش في الصندوق لإنهاء ظاهرة العمال "المكتومين" الذين يشكلون أكثر من نصف الأجراء الذين يتوجب تنسيبهم للصندوق قانونا وكذلك لوقف التلاعب بالتصريح عن الأجر الفعلي للعامل.

د- التزام أصحاب العمل بتسديد الديون المترتبة عليهم للصندوق والكف عن التهرب وإنشاء المؤسسات والشركات الوهمية.

في الصرف من العمل
إن استمرار عمليات الصرف من العمل في ظل الأزمة الاقتصادية وتمددها بشكل كبير إلى قطاعات جديدة في الصحافة والإعلام فضلا عن قطاع السياحة والخدمات، إضافة إلى الصناعة والزراعة بات يؤدي إلى انهيار اقتصادي يهدد الأمن الاجتماعي وبات يستدعي معالجة جذرية وتدخل مباشر من الدولة على أعلى مستوياتها لوضع حد للصرف التعسفي خصوصا استباحة بعض أصحاب العمل للقانون للمحافظة على أرباحهم وتخفيض أكلافهم باللجوء إلى أسهل الحلول بصرف العمال. وإذا كان ذلك غير مقبول في الظروف العادية، فإنه بات خطيرا مع ازدياد نسبة المزاحمة من اليد العاملة غير اللبنانية التي اجتاحت جميع القطاعات، وعليه، فإن الاتحاد العمالي العام يدعو إلى:

- التشدد في تطبيق أحكام المادة 50 من قانون العمل وجعل بنودها حصرية مع مضاعفة نسب التعويض الإضافي.

- تطبيق القوانين المرعية الإجراء على جميع العمال غير اللبنانيين أسوة بالعامل اللبناني وربط منح إجازات العمل بالتصريح عن الاستخدام بالانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي ورفع الرسوم على إجازات العمل وعلى المخالفين لهذه التدابير.

- إنشاء صندوق للبطالة يتم تمويله من فرقاء الإنتاج الثلاثة بما يؤمن الحد الأدنى من كلفة العيش وتدريب وتأهيل العمال لإيجاد فرص عمل جديدة.

- تفعيل وتطوير المؤسسة الوطنية للاستخدام.

- تعزيز وتفعيل دور اللجنة التحكيمية ومجالس العمل التحكيمية وزيادة غرفها وتوزيعها على الأقضية في المناطق.

سلسلة الرتب والمياومة
يطالب الاتحاد العمالي العام إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام بمختلف قطاعاتهم الإدارية والعسكرية والأمنية. إن عدم التجاوب مع هذا المطلب بذريعة عدم توفر التمويل ليس سوى تخلي الدولة عن واجباتها تجاه الموظفين كما أن إقفال مسراب واحد من مساريب هدر المال العام ومكافحة الفساد يكفي وحده لتمويل السلسلة وأكثر دون تحميل العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود أي أعباء ضريبية أو زيادة رسوم إضافية تحت ذريعة تمويل السلسلة حيث أن الاتحاد العمالي العام يرفض رفضا قاطعا أي زيادة ضريبية خصوصا على الضرائب غير المباشرة ولا سيما زيادة الضريبة على القيمة المضافة.

في السياسة الصحية والتعليمية
- إرساء سياسة صحية وطنية تؤمن حق الاستشفاء لكافة اللبنانيين وذلك بتوحيد كافة الصناديق الضامنة وتعميم الضمان الاختياري ليصبح إلزاميا لكل القطاعات المنتجة ودعم الدولة لشرائح المجتمع الفقيرة.

- تعزيز التعليم الرسمي وتطوير إدارته ومراقبة أدائها ودعم الجامعة اللبنانية وتوسيع اختصاصاتها.

- تشجيع التعليم المهني والتقني وتطويره لإيجاد يد عاملة متخصصة تتوافق مخرجاتها وحاجات أسواق العمل.

في السياسة النفطية
باتت للبنان ثروة نفطية وغازية ينبغي عدم التفريط فيها لا بل حمايتها من أطماع العدو الإسرائيلي مما يقضي المباشرة بتلزيم التنقيب فورا وفي كافة المواقع المتاحة من دون أي تأخير وإنشاء صندوق سيادي وتخصيص وارداته لإطفاء الدين العام وخدمته. بالإضافة إلى تطوير وتحديث وتشغيل مصافي النفط وتحديثها مما يساهم بتخفيض الفاتورة النفطية الوطنية من جهة وتخفيض الأسعار على المواطنين من جهة أخرى.

النقل
يطالب الاتحاد العمالي العام بإقرار خطة وطنية شاملة للنقل العام نظرا للارتباط الوثيق لهذا القطاع بالاقتصاد الوطني، بما يؤمن للمواطنين ولا سيما العمال الانتقال من أماكن سكنهم إلى مواقع عملهم بالكلفة الأدنى أسوة بكافة دول العالم. إن غياب خطة نقل وطنية شاملة أدت إلى هدر اقتصادي ومشكلة زحمة سير ما يستدعي ليس فقط توسيع الطرق واعتماد الجسور والأنفاق بل إعادة العمل بالنقل بواسطة سكك الحديد الممتدة على طول الساحل اللبناني كما يقتضي إنشاء مترو أنفاق للعاصمة وضواحيها.
كما أن مراقبة سير السيارات ومعاينتها يجب أن تبقى في كنف الدولة أما المطالب المشروعة لنقابات سائقي السيارات العمومية وملاحظاتها على قانون السير الجديد ومطاليبها خصوصا مكافحة التزوير ومنافسة اليد العاملة الغير لبنانية للسائق اللبناني خلافا للقوانين النافذة يتطلب من الحكومة تلبيتها.

الصناعة والزراعة
دعوة الدولة لدعم وحماية القطاعات المنتجة ولا سيما القطاعين الزراعي والصناعي من خلال تخفيض كلفة الإنتاج، كونهما يشكلان دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني ويشجعان أصحاب الرساميل على إقامة منشآت التصنيع الزراعي والورش والمعامل كون ذلك يشكل البرنامج الحقيقي للزراعات البديلة ويعمل على تثبيت المواطنين في أرضهم ويؤمن لهم فرص العمل ويحقق الإنماء المتوازن ومبدأ العدالة الاجتماعية.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي
يرى الاتحاد العمالي العام ضرورة وأهمية تفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال الإسراع في تعيين الهيئة العامة وتعديل قانونه ونظامه الداخلي بحيث تتأمن مشاركة فعلية في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن هذا المجلس منبرا للحوار بين كافة أطراف المجتمع وبما يؤدي إلى إعداد المشاريع والخطط بين جميع القطاعات ويؤمن الدور الاستشاري للسلطات المعنية فضلا عن كونه موجب دستوري في الأساس.

قانون الإيجارات
يطالب الاتحاد العمالي العام بقانون عادل للإيجارات يأخذ بالاعتبار وضع سياسة إسكانية باعتبار حق السكن مسؤولية وطنية وإجراء التعديلات المناسبة على قانون الإيجار الجديد بما يؤمن مصلحة المستأجر والمالك.