توافق برّي ـ عون: "قانون ميقاتي" هو الحلّ

على الرغم من أجواء التشاؤم بشأن تعذّر الاتفاق على قانون انتخاب جديد، علم أن توافقاً حصل بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، على اعتماد الانتخاب النسبي على قاعدة مشروع القانون الذي أنجزته حكومة الرئيس ميقاتي (13 دائرة)، في مقابل توافق بين الرئيس سعد الحريري ورئيس القوات سمير جعجع، على إعادة تعويم «القانون المختلط».

بدأ صدى الخلاف حول قانون الانتخاب واحتمالات دخول البلاد في أزمة مفتوحة، ينعكس توتّراً في بعض المناطق، خصوصاً في ظلّ التصعيد السياسي المتبادل بين جمهورَي كل من الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحرّ.

وفيما تزداد الصعوبات أمام إمكان الوصول إلى اتفاق على قانون الانتخاب في وقتٍ قريب وسقوط كافة الصيغ التي طرحت في اللقاءات الثنائية والرباعية في الأسبوع الماضي، طمأن الرئيس ميشال عون أمس إلى أنه «لا داعي للخوف من النقاش الذي يرافق البحث في القانون الانتخابي العتيد»، مؤكّداً أمام وفدٍ من «تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين في العالم» أن «الانتخابات ستتم ويتابع لبنان مسيرة النهوض التي بدأها قبل ثلاثة أشهر».

وعلى الرّغم من الأجواء السلبية التي تطفو على سطح النقاش السياسي والإعلامي، إلّا أن طمأنينة رئيس الجمهورية تعكس ما أكّدته مصادر رسمية عن أن «هناك تفاهماً جرى بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، ووفق قانون جديد».

وقالت المصادر إن «رئيس الجمهورية تلقى عدة رسائل من رئيس المجلس النيابي، يؤكد فيها الأخير توافقه مع عون على ضرورة العمل بنظام الاقتراع النسبي»، وأنه «شدد على وجود توافق أصلي على مشروع القانون الذي أعدّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ويصلح ليكون خيار الحكومة الحالية، ولو مع بعض التعديلات».

وتتابع المصادر، أن «كلام برّي يتوافق مع موقف الرئيس عون»، الذي «أكد أنه في ظل تعطيل التفاهم على قانون جديد، سوف يبلغ مجلس الوزراء ضرورة العمل على قانون يعتمد النسبية الشاملة، وأن يجري التفاهم على عدد الدوائر بين 13 (كما وردت في مشروع قانون حكومة ميقاتي) أو 16 دائرة كما يطرح البعض، لأن في ذلك ما يخفف من قلق بعض القوى السياسية»، وعلى رأسها النائب وليد جنبلاط.

وقالت المصادر إن «الرئيس بري أكد تفهمه لموقف العماد عون، وإنه مثله، يشعر بضرورة ممارسة الضغط على الجميع لتحمّل مسؤولياتهم». وقال بري بحسب المصادر، إنه «في حال تعطُّل التفاهم، فهو سيخوض معركة التطبيق الكامل والفوري لاتفاق الطائف بكل بنوده»، وعلى رأسها تأليف هيئة إلغاء الطائفية السياسية، وإجراء الانتخابات خارج القيد الطائفي، وإنشاء مجلس شيوخ يُحصر فيه التمثيل الطائفي والمذهبي.

أما من جانب الرئيس عون، فأشارت المصادر إلى أن «القوى السياسية لا تزال تحاول اختبار الرئيس. فعندما حذّر من عدم توقيعه مراسيم دعوة الهيئات الناخية، اعتبروا كلامه مناورة، وعندما لمّح إلى قراره منع حصول الانتخابات، وأنه يفكر في الاستفتاء، اعتبروا خطوته غير دستورية، وعندما أكد استعداده للمضي بعيداً في هذه المعركة، لجأوا إلى حديث عن أن المجتمع الدولي لن يسمح له بمنع حصول الانتخابات».