عدوان: للجوء الى الدستور

عقد النائب جورج عدوان مؤتمراً صحافياً في الاولى والنصف، من بعد ظهر اليوم، في المجلس النيابي، تحدث فيه عن قانون الانتخاب، وطالب ب"العودة الى الدستور الذي ينص بأن مشروع قانون الانتخابات تعده الحكومة".

وقال: "اتصور انه في الفترة الاخيرة ورغم ان الاستحقاق النيابي يتقدم اكثر فأكثر وبعدما اخذ القانون الانتخابي الجديد مداه الاعلامي والتشاوري وكذلك أخذ مداه في اللجان المختصة والمشتركة والتوعية ولم يبق لجنة الا وجربت من لجنة سياسية الى رباعية الى ثنائية وصولا الى الخماسية وعبر الاعلام لم يبق كلمة الا وقيلت وطبعا الكلام عن قانون الانتخابات ساهم مرات متعددة بتوتير الاجواء وبوضع مناخات لا تخدم لا الاستقرار ولا العيش المشترك ولا التعددية، وجربنا في لبنان كل هذه الامور وسمعنا وعن حق الكثير من الناس يقولون لماذا لا يطبق الدستور ولماذا لا تعود لهذا الكتاب وهذه عبارة محببة كان يستعملها الرئيس فؤاد شهاب الذي كان له الفضل الكبير جدا في بناء مؤسسات الدولة التي نسعى اليوم وبكل جهدنا الى تطوير وتعزيز هذه المؤسسات وابقائها والمحافظة عليها من مجلس الخدمة الى التفتيش المركزي الى كل هذه المؤسسات".

اضاف: "ان كلامي اليوم وباسم حزب "القوات اللبنانية" يقتضي بأن نرجع الى الكتاب، الى الدستور، فالدستور ينص على ان قانون الانتخابات تعده الحكومة وترسله الى المجلس النيابي وفي هذا السياق سمعت بالامس تعليقا لوزير الداخلية نهاد المشنوق ينصح فيه رئيس الجمهورية بالعودة الى الكتاب وما الى ذلك، واعتقد ان دور وزير الداخلية الاول هو ان يقدم للحكومة عن وزارة الداخلية مشروع قانون انتخابات حتى يقر في مجلس الوزراء والمهمة الاولى لوزير الداخلية الان وكذلك لمجلس الوزراء هو تنفيذ هذا الامر واتمنى على مجلس الوزراء وابتداء من الغد واذا لم يكن ممكنا من الجلسة المقبلة ان يحصر جلساته للبحث في مشروع قانون الانتخاب سواء قدم وزير الداخلية مشروعا او الدخول بالطروحات المعروضة لقوانين الانتخابات فاذا توصلوا بالتفاهم الى قانون متكامل بحجم الطموحات كان به، والا علينا الالتزام بالمادة 65 من الدستور التي تقول بان قانون الانتخابات هو من المشاريع التي تحتاج الى "ثلثي" عدد الوزراء ويمكن ان يتم التصويت عليه والمشروع الذي ينال ثلثي الاصوات يحال الى المجلس النيابي".

وتابع: "قد يسأل البعض في حال ان الحكومة خصصت جلساتها ولم نستطع التفاهم بثلثي اصوات وزرائها على مشروع قانون الانتخاب، وبهذا الامر يقول الكتاب الدستور ان هناك مشروعا ارسلته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي موجود في المجلس النيابي، وانطلاقا من استمرار العمل بهذا الموضوع يتم وضع هذا المشروع على جدول اعمال الهيئة العامة في مجلس النواب ويدرج بعده اقتراحات القوانين المقدمة والمعدة ويجتمع المجلس النيابي بهيئته العامة ويحصر همه اولا بمناقشة المشروع الذي ارسلته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لان الحكومة الجديدة لم ترسل مشاريع بديلة، ويمكن استعراض ذلك المشروع؟ ثم نستعرض اقتراحات القوانين الاخرى، عندئذ برأيي نكون قد نقلنا الجدل من الاعلام ومن اللجان الثنائية والرباعية والخماسية وأعدناه الى المؤسسات الدستورية لانه في نهاية المطاف واذا فعلا نريد الدستور علينا ان نضع قضايانا بالمؤسسات الدستورية لا ان نضعها بالاعلام ولا بالمهاترات ولا بالشارع ولا بالشجارات انما علينا ان نضعها في المكان المناسب الا وهو هو المؤسسات الدستورية وانطلاقا من كل ذلك انا ادعو الحكومة وادعو دولة الرئيس الحريري وطبعا برئاسة الرئيس العماد ميشال عون الذي اظهر ويظهر كل يوم كم يدفع بالامور الى الامام لكي يكون هناك قانون انتخابي جديد وكل مواقف العماد عون لا تظهره طرفا انما تظهر حرصه على ان يكون هناك قانون انتخابات جديد نموذجي يمثل جميع الناس، لانه اذا لم يتمثل كل الناس فكيف بامكاننا احياء المؤسسات وكيف يمكننا المراقبة وكيف يمكننا ان نوقف عملية الفساد والهدر وكيف يمكننا اجراء الانتخابات بشكل سليم لا ان تكون تمديدا مقنعا".

واردف: "فليترأس الرئيس ميشال عون بحضوره جلسات مجلس الوزراء بالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري وبالتالي يتم حصر جلسات الحكومة من الغد وصاعدا بقانون الانتخابات الجديد لانجازه ونأمل ان يتم التوصل الى نتيجة وبالتالي ان ترسل الحكومة لنا مشروع قانون جديدا، واتصور اننا ساعتئذ في المجلس النيابي سننكب عليه ولا نخرج من المجلس الا ونكون قد انجزنا قانونا انتخابيا جديدا وكل باقي المسالك واللقاءات والخطاب السياسي والقبول والرفض كل هذه المسالك جربت ولم نستطع الوصول الى اي مكان وجاء وقت اللجوء الى الكتاب والى الدستور وكيف يتعاطى الدستور بهذه المسألة وبالتالي يطبق الدستور لانه الطريق الوحيد للوصول الى قانون انتخابي جديد ونحن مصرون على قانون انتخابي جديد ونصر على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وان لا تحصل على قانون الستين، وأضع هذا المطلب بأيدي المسؤولين والحكومة والنواب حتى تعمل على اساس هذه المبادىء".