مصادر بري: ثلاث لاءات في أي صيغة لقانون الانتخاب

تدخُل القوى السياسية في سباق مع نهاية شهر شباط، وهو الموعد الأقصى لدعوة الهيئات الناخبة. مع ذلك، يبدو الكلام عن الاقتراب من إقرار قانون جديد للانتخابات أبعد ما يكون عن الواقعية، إذ يزداد مسار القانون تعقيداً بسبب عدم التوافق على صيغة تضمن تمثيلاً عادلاً لمختلف القوى. في المقابل، يترقّب الجميع كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله للبناء عليها، في حين لا تعدو المواقف التي يطلقها الأفرقاء كونها مزايدات من جهة، ومحاولة لإيهام الجميع بأن الأمر على ما يُرام.

وحددت مصادر الرئيس نبيه بري ثلاث لاءات في أي حل، وهي: «لا لإخضاع رئيس الجمهورية، ولا لفرض التمديد أو قانون الستين، ولا لإيصال البلد الى الفراغ»، مشددة على أنه «سيتمّ التوصل إلى قانون جديد استناداً إلى الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الرباعية خلال الأيام المقبلة، لإعادة جوجلة النقاط التوافقية».

في غضون ذلك، تروّج مصادر مستقبلية وقواتية أن «الاتفاق بات قريباً على صيغة مختلطة، وتحديداً تلك التي طرحها الوزير جبران باسيل مع بعض التعديلات»، ورأت أنه «لا يوجد أي مبرر لحزب لله لرفضه ما دام قد قبل النقاش فيه، وطرحه الرئيس برّي، فلماذا يريدون الهروب الى النسبية الكاملة؟».

إلا أن مصادر في اللجنة أشارت الى أن «هناك 30 نموذجاً للمختلط، وكل طرف يرى في أحدها ما يناسب مصالحه». ولفتت إلى أن «النقاش عاد إلى البحث في طرح قانون التأهيل النسبي على أساس القضاء، مع بعض التعديلات»، لافتة إلى أن «المستقبل لا يرفضه بالمطلق، لكنه لم يعط جواباً حاسماً في الأمر»، علماً بأن «حزب الله أبلغ المستقبل رفضه للقانون المختلط».

وعمّا إذا كانت الانتخابات ستجري وفق الستين، لفتت المصادر إلى أن هذا الأمر «غير وارد لأنه سيسبّب إحراجاً للجميع»، من دون أن تنفي أن يصار الى اعتماده «معدّلاً»، كما دعا النائب وليد جنبلاط.