ملتقى الجمعيات في طرابلس: لاعتماد المحافظة والنسبية

عقد "ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس" اجتماعه الدوري في مقر "اتحاد الشباب الوطني"، في حضور رؤساء جمعيات الملتقى، وأصدر بيانا رأى فيه أن "الطبقة الحاكمة ومجلس النواب يسعون اليوم من جديد لسن قانون انتخابي يكرس احتكارهم لتمثيل المواطنين والطوائف والمذاهب في الوقت الذي عليهم فيه أن يرحلوا عن السلطة بعدما فشلوا في تطبيق الدستور ومواده الاصلاحية من تشكيل اللجنة الخاصة بإلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس شيوخ الى اللامركزية الادارية والانماء المتوازن وانتهاء بإصدار كتاب تاريخ موحد، وذلك بعد إنقلاب الطبقة الحاكمة على دستور الطائف وفشلها الكبير في إنتاج قانون انتخابات نيابية يؤمن صحة التمثيل الشعبي ويفتح الأبواب أمام الاصلاح السياسي والوطني الشامل، وبعد تمديد المجلس النيابي لنفسه ضاربا بعرض الحائط الحقوق الدستورية والديموقراطية التي أعطت الشعب حق اختيار ممثليه كل أربع سنوات".

أضاف: "إن جميع القوانين التي جرت على أساسها الانتخابات النيابية منذ عام 1992 خالفت الدستور وفصلت على قياس تحالف أعضاء الطبقة الحاكمة، وأي محاولة لتكرار التجارب السابقة سوف يؤدي الى انفجار الوضع وإحباط كبير ينذر ببروز ردات فعل شعبية غاضبة وخصوصا بعدما أوصلت الطبقة الحاكمة الدين العام لحدود 80 مليار دولار في ظل حرمان الشعب من أبسط حقوقه الإنسانية في العمل والسكن والكهرباء والماء والطرقات الجيدة".

ودعا الى "إقرار قانون انتخابات جديد يحترم الدستور فيعتمد المحافظة والنسبية ويضع حدا لقدرة المال والاعلام والنفوذ السلطوي في التأثير على خيارات الناخبين"، وطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "رفض أي قانون يخالف الدستور ولا يؤمن صحة التمثيل والعدالة والمساواة بين اللبنانيين".