نذر أزمة سياسية تهدد لبنان

هل من أزمة سياسية جديدة تلوح في الأفق إذا عجزت القيادات عن التوافق على قانون للانتخابات النيابية ورفض رئيس الجمهورية ميشال عون التوقيع على دعوة الهيئات الناخبة على أساس قانون الستين النافذ؟

السؤال مشروع وجدي قبل أقل من عشرة أيام على موعد دعوة الهيئات الناخبة في 21 شباط الجاري، في وقت لا يبدو أن هناك إمكانية للتوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية، لتضارب المصالح الانتخابية ولأن لكل فريق حساباته البعيدة من حسابات الفريق الآخر، بين مطالب بالنسبية الكاملة وبين مؤيد للقانون المختلط وبين متمسك بقانون الستين. وبالتالي فإنه أمام هذا الواقع لا تبدو الأمور كما تقول، مصادر نيابية بارزة في "تيار المستقبل" قابلة للحل إلا إذا حصلت تنازلات من جميع الأطراف لمصلحة قانون المختلط الذي يراعي مصالح هذه الأطراف ولا يشكل استفزازاً لأحد، باعتبار أن مصلحة البلد أهم من كل فريق سياسي، وهذا ما على القوى المعنية تفهمه وعدم رفع سقف مطالبها وتالياً عدم السماح بحصول أي فراغ على مستوى المجلس النيابي.

إلى ذلك، أكدت، أوساط وزارية قريبة من الرئيس عون أن لا مجال أمام القيادات السياسية إلا التوافق على القانون العتيد، وطي صفحة قانون الستين، وهناك تفاؤل لدى الرئاسة الأولى بحصول هذا الأمر، لأن هناك تفهماً لدى السياسيين بأن مصلحة لبنان واللبنانيين تقتضي صياغة قانون جديد لإجراء الاستحقاق النيابي الربيع المقبل على أساسه.