"هل ينتظر أحد أن يغيّر عون من مواقفه الثابتة"؟!

فيما التوافق حول طبيعة قانون الانتخاب العتيد غائباً والمهل الدستورية في سباق مع موعد دعوة الهيئات الناخبة الذي يقترب، ووسط حديث رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل عن "أسبوع حاسم أمامنا قبل المهل القاتلة"، تحولت الأنظار الى المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عشيّة سفره الى القاهرة فعمّان، والتي دافع في جزء منها عن سلاح المقاومة، مؤكداً ضرورة وجوده "لأنه مكمّل لعمل الجيش ولا يتعارض معه"، واعتباره لا "يتناقض مع مشروع الدولة الذي أدعمه وأعمل لأجله".توقّف بعض المراقبين عند مواقف عون الأخيرة، وقالوا إنه "إذا لم تصدر ردّات فعل رسمية عن الأقطاب السياسيين، خصوصاً رئيس الحكومة وقائد "القوات اللبنانية" سمير جعجع وغيرهما، فإنها قد تترك آثاراً تراكمية للحظة معينة، وستؤثر يوماً ما في التحالفات من جهة، وفي الاستقرار الحكومي من جهة أخرى. لكن في الوقت الحاضر لا تزال البلاد تعيش ضمن الخطوط الحمر للتسوية الرئاسية التي لا تسمح حالياً بالمَس بالاستقرار الدستوري القائم.

موقف بعبدا

لكنّ مصادر وزارية قريبة من قصر بعبدا استغربت المواقف والإنتقادات التي تناولت مواقف عون من سلاح المقاومة، وقالت: "انّ رئيس الجمهورية لم يخرج عن مواقفه الثابتة من سلاح المقاومة والجيش اللبناني".

وسألت: "هل ينتظر أحد أن يغيّر رئيس الجمهورية من مواقفه الثابتة؟". وأشارت الى انّ ما قصَده عون "واضح، فقدرات الجيش لا تسمح بمواجهة متكافئة مع العدو الإسرائيلي، أمّا قدراته في مواجهة الإرهاب والمجمّعات التي تتربّص باللبنانيين شراً، وحماية الداخل اللبناني من مختلف العصابات المُخلّة بالأمن وعلى الحدود اللبنانية من المجموعات التكفيرية فهي واضحة للعيان، وعملياته العسكرية والأمنية الإستباقية وتلك الجراحية التي قام بها في مناطق عدة تشهد على جهوزيته واستعداداته التي تَفوّق فيها على جيوش دول وأنظمة كبيرة شَهد له العالم بها".

ولفتت المصادر الى انّ ما قاله رئيس الجمهورية "يمكن قراءته في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة وفي بيان حكومة العهد الأولى، ولذلك لا يمكن اعتبار هذه الانتقادات سوى مؤشّر الى حملة تستهدف رئيس الجمهورية بلا مناسبة وقد تكون لصرف النظر عن قضايا مختلفة وخلافات داخلية والبحث في قانون انتخاب جديد عادل ومتوازن".