شؤون تربوية على طاولة حمادة

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مع وفد موسع من رابطة جامعات لبنان، برئاسة رئيس الرابطة الأب الدكتور وليد موسى وحضور عدد من رؤساء الجامعات في لبنان، سيما وأن الرابطة تضم نحو 19 جامعة ومنها الجامعة اللبنانية، كما حضر الإجتماع الدكتور وليد صافي ومستشار الوزير أنور ضو.

وتوقف المجتمعون "أمام موضوع الكفالة المالية المطلوبة من الجامعات عند طلب كل إختصاص جديد واعتبروها ظالمة للمؤسسات"، ولفتوا إلى أن "مجلس التعليم العالي كان أتخذ قرارا سابقا بتجميدها واستبدالها بكتاب ضمان مصرفي"، مطالبين ب"تعديل القانون".

وأكد حمادة أنه "سوف يستمر بالتجميد وسوف يدفع بإتجاه تعديل القانون ليصبح أكثر انصافا، كما طالبت المؤسسات بالعمل على تسريع صدور قانون ضمان الجودة للتعليم العالي"، مضيفا "انه سوف يعمل بهذا الإتجاه مع المجلس النيابي"، مؤكدا أن "توسيع إطار الأبحاث الجامعية هو الأساس في سلوك مسار الجودة، وسوف يسعى لتكون للوزارة إسهامات من خلال الموازنة المقبلة في دعم الأبحاث وإصدار قانون ضمان الجودة الذي يحفظ مستوى لبنان التربوي وأداء جامعاته".

وتحدث نائب رئيس جامعة سيدة اللويزة الدكتور سهيل مطر بعد الإجتماع فأكد أن "هذا الإجتماع كان الأول للرابطة مع الوزير وتقدمنا بالتهنئة آملين أن يكون عهده في التربية عهد إنتاج وعطاء على الرغم من الفترة القصيرة للحكومة، وعرضنا همومنا كجامعات سيما وأن الرابطة قد مضى على تأسيسها نحو عشرين سنة وهي تضم الجامعة اللبنانية، وقد عملنا معا كمؤسسات للتعليم العالي من أجل تنشيط الحركة الجامعية في لبنان وضبط مسارها من الناحية المهنية، وطلبنا من الوزير تسريع إقرار قانون ضمان الجودة في التعليم العالي، وتوسيع هيكلية المديرية العامة للتعليم العالي والإسراع في إصدار قانون هذه الهيكلية"، مضيفا "أكدنا أن الجامعات تقوم على الأبحاث، وطلبنا إمكان تخصيص مساهمات للأبحاث لكي تقوم بها الجامعات، إذ أنه لم يعد مطلوبا من الجامعات أن تقوم بالتدريس فقط بل تقديم الأبحاث في كل الميادين الإجتماعية والإقتصادية والأخلاقية والإنمائية وغيرها، ووجدنا لدى معالي الوزير كل التجاوب، وأراد أن يفعل هذه الإجتماعات مع الرابطة ومع معاونيه دورياً لنصل إلى النتيجة المطلوبة".

وفد وادي خالد
واستقبل الوزير حمادة وفدا من وادي خالد في حضور النائب هادي حبيش وضم الوفد رئيس بلدية العماير ورجم عيسى أحمد الشيخ، رئيس إتحاد بلديات وادي خالد الدكتور فادي الأسعد، مديري الثانويات والمدارس في المنطقة وعددا من التربويين. وشرح الوفد معاناة المنطقة وحاجاتها التربوية الكثيرة وطالبوا بأن تتاح فرصة التعاقد للخريجين الجامعيين من أبناء وادي خالد في المؤسسات التربوية الرسمية الواقعة ضمن نطاق بلداتها.

وأكد حمادة أنه "لم يوقع أي تعاقد في التعليم العام غير أنه سوف يوقع التعاقد للعام الدراسي الجديد في أيار المقبل. كما سيتابع حاجات التعاقد في التعليم المهني والتقني بما يساعد أبناء المنطقة. وفي موضوع المديرين وعد الوزير بمتابعة الشغور وملء الحاجات بالطرق الإدارية الصحيحة".

وأثار المجتمعون موضوع "الدعم المالي الذي تخصصه وزارة الشؤون الإجتماعية وهو من المتأخرات عن العام الدراسي الماضي، فشرح النائب حبيش نتائج المتابعة مع وزير المالية"، وأكد حمادة أنه "سوف يثير الموضوع مع وزير الشؤون الإجتماعية ووزير المالية لحل هذه المسألة وصرف الأموال لمستحقيها في عكار".

وأثار حبيش موضوع "إفتتاح فروع للجامعة اللبنانية في عكار ووضع الوزير والمجتمعين في أجواء الخطوات التي تمت من خلال التواصل مع رئيس الجامعة لجهة الإختصاصات"، معبرا عن "ارتياحه لما تم حتى الآن سيما وأن العقار موجود ومخصص وأن الأموال المخصصة للبناء عن طريق مجلس الإنماء والإعمار تبلغ خمسة وثلاثين مليون دولار وهي متوافرة من هبة المائة مليون دولار، كما أن الإختصاصات التي تم التوافق حولها مع رئيس الجامعة تلبي حاجات أبناء المنطقة للتنمية".

وأجرى حمادة إتصالا برئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب لتأكيد اهتمامه ودعمه للمشروع وأكد للمجتمعين أن "الرئيس سعد الحريري طلب أيضا تسريع هذا الموضوع من أجل خدمة أبناء عكار، وكشف أيوب أنه سوف يضع موضوع افتتاح فروع للجامعة اللبنانية ضمن الإختصاصات المحددة في عكار على جدول اجتماع مجلس الجامعة الأسبوع المقبل".