الحريري يزداد توتراً لهذه الاسباب..

لم تبرز تطورات جديدة في البحث عن قانون جديد للانتخابات. الأزمة حالياً تظهر بالدرجة الأولى لدى تيار المستقبل الذي لا يبدو موحّد الرأي بالنظر إلى مشاريع القوانين. الرئيس سعد الحريري لا يزال مصراً على الرفض المطلق للنسبية. يرى أن النسبية يمكن أن تطيح نحو نصف مقاعد كتلة المستقبل (بالحسابات الحريرية، يدخل في دائرة الخطر من نواب المستقبل مقعدان سنيان، ومقعدان شيعيان ومقعدان علويان، و11 مقعداً مسيحياً). ويزداد الحريري توتراً، لأسباب شتى، أبرزها:

ــ خطاب الرئيس عون المدافع عن حزب الله (راجع عون «حركش» وكر الدبابير: امتعاض «مستقبلي» وإحراج حريري)، وموقف حزب الله الرافض لأي زيادة ضريبية تطاول الفقراء.

ــ الأزمة الشعبية التي تزداد حدة يوماً بعد آخر، على خلفية ضعف البنية التنظيمية لتيار المستقبل من جهة، والاعتراض على التنازلات التي يقدّمها التيار ولا يجيد تسويقها من جهة أخرى، فتنعكس مزيداً من النزف الشعبي، كما في عكار على سبيل المثال (راجع «الحراك المدني» يفضح هشاشة «المستقبل» في عكار). وأمام هذا الواقع، لا يجد الحريري أمامه سوى التصلب في مفاوضات قانون الانتخاب، وتصعيد الهجوم الإعلامي على حزب الله.

لكن مصادر في تيار المستقبل لا تزال تعبّر بتفاؤل عن قرب التوصل إلى قانون جديد للانتخابات، قبل نهاية الشهر الجاري. ولا تجزم المصادر بالصيغة التي ستُعتمد، «لكن على الطاولة حالياً لا يوجد سوى مشروع (حكومة الرئيس نجيب) ميقاتي». وترى المصادر أن المشكلة في النسبية «ليست في عدد المقاعد السنية التي سنخسرها، والتي من المرجح أن لا تتعدى في نتيجتها النهائية مقعدين إضافيين (يحتسب المستقبليون النواب السنّة الخمسة غير المتحالفين مع التيار الأزرق، ويضيفون إليها ما يمكن أن يخسروه، ويطرحون منها ما يمكن أن يكسبوه كمقاعد البقاع الشمالي وحاصبيا)، بل في خسارة المقاعد المسيحية». إضافة إلى أنّ النسبية «ستسحب من يدنا ورقة التحالفات الانتخابية التي كنا نُعوّل عليها».

بدورها تقول مصادر في تكتل التغيير والإصلاح إن «مشروع القانون المختلط عاد إلى النقاش بعد أن ترك السيد حسن نصر الله نافذة للتسوية في خطابه الأخير، حين أكد أهمية النسبية، وفي الوقت نفسه أبدى استعداده لأي طرح جديد ممكن أن نتفق عليه». فالنقاش إذاً «يتركز على تعديلات قد تؤدي إلى قبول حركة أمل وحزب الله بالمختلط».