نحاس: تعديل النظام الضريبي ضروري

رأى الوزير السابق شربل نحاس إن هناك حاجة لزيادة معدلات الضرائب، نظراً إلى "إرث الدين العام اللعين"، لافتاً الى أن الاقتصاد اللبناني لا يتحمّل بعد الآن انكماشاً في الاستثمارات والخدمات الأساسية، كذلك لا يتحمّل انكماشاً في الدخل والاستهلاك للفئات العاملة. هكذا يردّ نحاس على التهويل بمسألة الانكماش الاقتصادي الذي تلوّح به الهيئات الاقتصادية كنتيجة لفرض ضرائب على أرباح ذوي المداخيل الريعية.

أمّا من عليه أن يتحمّل هذه الزيادات، وفق نحّاس، فهم جميع أصحاب المداخيل الريعية التي لا تُساهم في الإنتاج ولا تخلق فرص عمل ولا تُساهم في تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وبالأخص فرض ضرائب على أرباح تجارة العقارات وأرباح تبادل السندات المالية.

وفق نحاس، لا مناص من فرض الضرائب كإجراء يُعزز مداخيل الدولة، ولا يمكن لأي إجراء بديل (يقترحه عادة المتضررون من فرض الضرائب وهم غالبيتهم من أصحاب الرساميل) أن يؤدي المهمة التي تؤديها الضرائب، لكنه يلفت الى نوع الضرائب المفروضة.

وهنا يقول نحاس إنه لا يجوز أن يكون اقتطاع الضرائب من مداخيل العمل ومن أرباح الشركات المنتجة (تبلغ نسبة الضرائب المقتطعة من هذه المداخيل 25%) أعلى من الضرائب على المداخيل الريعية (تبلغ نسبة الضرائب المقتطعة على الفوائد 5% وعلى أرباح تجارة الاراضي 5%).

يختم نحّاس بالقول إن تعديل النظام الضريبي ضروري، ليس فقط من أجل تعزيز مداخيل الدولة فقط، بل لأنه حاجة لتحسين الأداء الاقتصادي وتوجيه الموارد وطاقات العمل نحو الإنتاج وخلق فرص عمل.