وزراء "المصارف والعقارات" يجهضون مناقشات الضرائب

عقد مجلس الوزراء جلسة أمس خصصت لدراسة مشروع قانون موازنة 2017. المداخلات لم تتطرق إلى تفاصيل مشروع الموازنة لجهة بنود النفقات والإيرادات، بل بقي الأمر ضمن «النقاش العام»، على حدّ تعبير أحد الوزراء. تمحورت المداخلات التي قدّمها الوزراء حول تركيبة الموازنة لجهة أمرين أساسيين؛ الأول يتعلق بإدراج سلسلة الرتب والرواتب ضمن الموازنة، والثاني يتعلق بالبنود الضريبية الواردة في المشروع.

بحسب مصدر وزاري، فقد برزت وجهات نظر متباينة من هاتين النقطتين، من دون أن تخرج الجلسة بموقف حاسم منهما، إذ طُرحت تساؤلات عن أسباب إدراج سلسلة الرتب والرواتب ضمن الموازنة وعن توقيت إقرار السلسلة، فيما كانت دراسة السلسلة وتمويلها في السابق منفصلين عن الموازنة. وطرحت أيضاً هواجس حول البنود الضريبية وأثرها على الاقتصاد وعلى بعض القطاعات، «إلا أن هذه الهواجس والتساؤلات لم ترقَ إلى موقف يعبّر عن آراء الكتل السياسية التي ينتمي إليها الوزراء، أي إن المواقف الفردية والخبرات الشخصية لكل وزير هي التي طغت على المداخلات»، بحسب تعبير المصدر الوزاري نفسه.

هذا النقاش العام ترك انطباعاً في مجلس الوزراء أن المواقف غير محسومة، ولا سيما أن وزراء من الكتلة الواحدة قدّموا مداخلات غير منسجمة بعضها مع بعض، فضلاً عن أن مواقف بعض وزراء التيار الوطني الحرّ جاءت مختلفة عن موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يعكف على دراسة الموازنة بنداً بنداً، ولا يتخذ موقفاً سلبياً من إقرار سلسلة الرواتب ولا من بعض الإجراءات الضريبية التي تصيب الريوع والثروات. ينفي مصدر وزاري من التيار ذلك، ويرد بأن جميع الوزراء كانوا في جلسة أمس مع فصل الموازنة عن السلسلة، وبالتالي مع مراعاة أوضاع الاقتصاد والمؤسسات، وعدم فرض أعباء ضريبية عليها في الظروف الراهنة.

في ظل هذه الأجواء، أجمع الوزراء على أمر واحد، وهو ضرورة إقرار قانون للموازنة بعد 12 سنة على عدم وجود مثل هذا القانون. وهو ما يعبّر عن وجود ميل نحو إقرار قانون لا يتضمن أي إصلاحات أو إجراءات جديدة، أي أن يتضمن فقط الايرادات كما هي والنفقات من دون السلسلة والاستثمارات المنتظرة بانتظار موازنة عام 2018، التي ستضعها حكومة جديدة منبثقة عن الانتخابات النيابية العتيدة، وهذا الميل يلتقي مع ما تروّج له الهيئات الاقتصادية تحت عنوان جديد من عناوين «الميثاقية»، بمعنى أنه لا يجوز لهذه الحكومة ولمجلس نيابي ممدد له أن يقرّ سلسلة الرواتب والضرائب على أبواب انتخابات نيابية!