لقاء في رابطة سيدات الشويفات: لاقرار الكوتا

عقد المجلس النسائي اللبناني، لقاء في رابطة سيدات الشويفات حضره العديد من الجمعيات النسائية، وذلك من أجل دعم إدراج "الكوتا" النسائية في أي قانون انتخابي بنسبة 30% .

وتلت رئيسة المجلس اقبال دوغان بيانا باسم المجتمعين، اشار الى ان "المرأة اللبنانية نالت حق الانتخاب والترشح سنة 1953، أي منذ 64 سنة بالتحديد.وذلك بعد نضال عظيم خاضته الرائدات أمهاتنا ونساء بلدنا للحصول على حق المواطنة الكاملة".

اضاف: "لقد ترشح أغلب هؤلاء الرائدات ولم يتح لأي واحدة منهن الوصول إلى المجلس النيابي، وهوأهم سلطة في الدولة وهي "السلطة التشريعية".

ورأى إن "أسباب هذا الواقع هي: غياب الاهتمام بقضايا المرأة على صعيد السياسة الاستراتيجية للدولة، وقد استوجب تغيير أي نص مجحف بحق المرأة سنين عديدة من النضال مثل الحقوق العائلية كالحق في الجنسية لعائلة المرأة المتزوجة من غير لبناني وغيرها"، لافتا الى "النظام الطائفي المذهبي الذي يوزع مواقع السلطة كحصص لهذه الطوائف والمذاهب ويبعد عنها على الأكيد ترشيح النساء".

كما لفت الى "الفقر ونقص الوعي عند النساء، وتسليمهن أن السياسة من عمل الرجال، وعزوف الأحزاب عن ترشيح النساء مع أن لدى الجميع محازبات كفوءات".

واشار البيان الى انه "امام هذا الواقع الذي كان عالميا وليس محليا فقط. اجتمعت النساء في بكين تحت مظلة الأمم المتحدة في مؤتمر عالمي واتخذت فيه العديد من التوصيات ومنها تخصيص حصة للنساء (كوتا) مرتكزة على الاتفاقات الدولية وعلى الخصوص "اتفاقية إزالة جميع أنواع التمييز ضد المرأة" وذلك بقصد ردم الهوة الواقعة بحقها والاستفادة من أن النساء قوة تعادل نصف البشرية، فكيف تقصى من الاستفادة منها ضد مصلحة تنمية البشرية والأوطان".

وتحدث البيان عن ماهية الكوتا، التي هي حصة للنساء في كل مواقع القرار تبدأ بنسبة 30% وحتى المناصفة وأكثر. أقرت الكوتا في مؤتمر بكين سنة 1995 في مؤتمر للأمم المتحدة وشاركت بها الدول والقطاع المدني. هناك أكثر من 82 دولة في العالم أخذت بنظام الكوتا منها دول أوروبا وأميركا الجنوبية وأفريقيا وأوستراليا.وإن نظام الكوتا أخذت به أغلبية الدول العربية منها مصر والسودان، المغرب، الجزائر، تونس، العراق، فلسطين وغيرها. وإن نظام الكوتا ليس سياسيا فقط ولكنة ثقافي وإداري ونقابي وسلطات محلية وغيرها. كنا إن الكوتا مرحلية وهي تلغى لمجرد أن تصبح مشاركة المرأة في مواقع القرار طبيعية. وأخيرا إن نظام الكوتا هو تمييز إيجابي تطبيقا لمواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهي آلية لتمكين المرأة من الوصول إلى حقوقها".

واكد "إن لبنان صدق على اتفاقية السيداو (إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة) بما فيها من بنود تحض على اتخاذ إجراءات تمييزية للنساء كنوع من التمييز الإيجابي.كما حضر مؤتمر بكين كدولة وكقطاع مدني ووافق على جميع توصيات بكين ولكنه حتى الآن لم ينص في قانون الانتخابات سواء البلدية أو البرلمانية أو مواقع القرار الإدارية العليا بحق الكوتا النسائية بحدود لا تقل عن 30%.يقول البروفيسور أدمون نعيم عن الكوتا : "1998 الوضع الواقعي الهزيل لمساواة النساء بالرجال في لبنان يتحتم تدخل المشرع لترقية النساء إلى وضع يدعمه القانون لتمكينهن من الإفلات من الممارسات التقليدية التي انطوى عليها أكثرية الذكور بحقهن في مجال انتخابهن كأعضاء في المجالس التمثيلية".

يضيف البيان "أمام الواقع الظاهر في مجتمعنا اللبناني الذي يؤكد قدرة المرأة على إدارة المرافق العامة واتخاذ القرارات المناسبة في هذه المرافق، ألا يتحتم أن يصدر المجلس النيابي قانونا يساند به النساء لإخراجها من رواسب سيطرة الرجال عليهن في الميدان السياسي. لقد مر على مؤتمر بكين 21 سنة والحركة النسائية وعلى رأسها المجلس النسائي اللبناني يطالبون بإقرار هذا الحق وعلى الأخص ذات الطابع السياسي ويتعود الرجل على قبول المرأة كشريك وبتأليفها ككتلة وازنة في مجلس النواب لها رأي ولها تأثيرها في قيادة جميع مرافق الحياة".

ورأى البيان "إن النقاشات والتنافس الآن عن قانون انتخابي جديد هو ظرف موات للنساء للضغط القوي من أجل إدراج كوتا نسائية بحدودها الأدنى وهو 30% لإقرارها مع القانون الجديد. ومن أجل ذلك وللوصول إلى هدفنا ألفنا تحالف وطني لإدماج المرأة في العمل السياسي من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والمجلس النسائي اللبناني وغيرهما من الجمعيات لتوحيد كلمة الحركة النسائية نحو خطاب واحد نواجه به المسؤولين ونطالبهم بهذا الحق.ومن أجل تحقيق هدفنا وبما أننا نشكل أكثر من نصف الناخبين، فإذا تضامنا مع النساء الكفوءات والرجال الكفوئين المؤمنين بقضايانا والسعي جديا لنعمل لإيصالهم إلى مواقع القرار بالتزامنا بانتخابهم".

وختم البيان: "أختي المرأة، ابنتي الشابة ترشحي إذا رأيت بنفسك القدرة والكفاءة على الانتخابات. انتخبي المرأة الكفوءة والرجل الكفوء الملتزم بقضايا الوطن والنساء وبذلك نستطيع أن نساهم مساهمة فعالة في تنمية بلدنا، إذ لا يجوز أن يحرم البلد من كفاءاته ومن دون أي مبرر".

وتخلل اللقاء مداخلات أكدت على "ضرورة النضال من أجل الحصول على الكوتا في أي قانون يقره المجلس النيابي".

وبعد انتهاء اللقاء، توجهت السيدات بمسيرة باتجاه السراي الحكومية في الشويفات، حيث تجمعن في ساحة السراي، مكررين المطالبة بضرورة اقرار الكوتا في القانون الانتخابي.