عون أصدر 32 قانوناً

في اطار انتظام عمل المؤسسات الدستورية، اصدر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدفعة الاولى من القوانين التي اقرها مجلس النواب في الجلسات التشريعية التي عقدها قبل اسبوعين، وهي اول قوانين يطلب الرئيس عون نشرها في عهده وتحمل الارقام من 1 الى 32.

وتواصل الدوائر المختصة في رئاسة الجمهورية دراسة بقية القوانين التي احيلت اليها، تمهيداً لاتخاذ الرئيس عون القرار المناسب في شأنها استناداً الى صلاحياته الدستورية.

ومن ابرز القوانين التي اصدرها رئيس الجمهورية: تنظيم مهنة النفساني في لبنان، إعفاء تركات شهداء ساحة الشرف والواجب والخدمة من القوات المسلحة كافة من رسم الانتقال، تعديل قانون تنظيم مهنة الوساطة المالية، الاجازة للحكومة قبول التعديلات المدخلة على معاهدة انشاء مجلس التعاون الجمركي المتعلقة بقبول الاتحادات الاقتصادية والجمركية كأعضاء في منظمة الجمارك العالمية، فتح اعتماد اضافي بقيمة 75،550 مليار ليرة في موازنة العام 2017 لاستكمال تنفيذ الاشغال المتبقية والعائدة لتحديث وتأهيل وصيانة شبكة الطرق في مختلف المناطق اللبنانية، تعديل مواد في قانون الدفاع الوطني، تعديل ملاك ديوان محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا، إعفاء العمليات الممولة بالاشتراك بين مصادر خارجية واتحادات بلدية في المشاريع الممولة والمنفذة من الضريبة على القيمة المضافة، إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قانون الحق في الوصول الى المعلومات، تعديل تنظيم ممارسة مهنة الطب، تنظيم تراخيص مراكز التجميل الطبية، تعديل تنظيم القضاء المذهبي الدرزي، اضافة الى ابرام عدد من بروتوكولات واتفاقات تعاون بين لبنان ودول او اتحادات ومنظمات دولية.