" الوطني الحر": الحل بقانون بين المختلط والتأهيلي

عقد المجلس السياسي لـ"التيار الوطني الحر" اجتماعه الشهري برئاسة رئيس "التيار" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في مركز المؤتمرات والاجتماعات في سنتر "طيار" - سن الفيل.

وأصدر المجتمعون بيانا تلاه النائب آلان عون قال فيه: "تداولنا في التحضيرات للمؤتمر السنوي للتيار الوطني الحر الذي سيعقد في مجمع بيال يوم الاحد 12 آذار 2017، يليه العشاء السنوي للتيار الثلثاء في الذكرى السنوية لـ 14 آذار".

أضاف: "ناقش المجتمعون آخر المستجدات في ما يخص قانون الانتخاب، وأعاد التيار التأكيد أن لا مفر من إقرار قانون انتخاب جديد لتجنب أزمة سياسية حقيقية تلوح في الأفق في حال بقيت القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على قانون انتخاب جديد، وخصوصا أنه ليس لدينا اي خيار لا التمديد لمجلس النواب ولا اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين. فالحل الوحيد هو ان نختار بين ما يجري التداول فيه حاليا اي بين قانونين: القانون المختلط القائم على مبدأ أكثري ونسبي انما وفقا لمعايير موحدة، وثانيا القانون التأهيلي الذي يضم أكثري على أساس الطائفة ونسبي على أساس الوطني مع تأهيل أول وثان. اليوم كل المداولات والاجتماعات تدور حول هذين الموضوعين وعلى هذا الاساس تبقى الفرصة امام القوى السياسية ان تتفق على أحدهما".

وتابع: "في هذه المناسبة نؤكد ان التيار الوطني الحر، في كل الاجتماعات والنقاشات الحاصلة حول قانون الانتخاب يبدي كل المرونة والتسهيلات للوصول الى اتفاق، وهو يمد اليد الى كل القوى السياسية للتعاون الايجابي في مجلس النواب المقبل، وبالتالي نشكل، الى جانب رئيس الجمهورية، الضامن للتوافق والعيش المشترك والشراكة الحقيقية بين كل المكونات الوطنية مهما كانت نتيجة الانتخابات النيابية المقبلة. فلبنان اليوم، في عهد الرئيس العماد ميشال عون، دخل مرحلة إعادة لم الشمل وتمتين الوحدة الوطنية وإشراك الجميع، من دون استثناء، في ورشة استعادة الثقة في الدولة واستعادة العافية الى مؤسساتها. مما يشكل عنصر اطمئنان وراحة للجميع، وأداء التيار الوطني الحر والرئيس عون منذ لحظة انتخابه الى الآن، برهن انه فريق أتى الى الحكم ليعيد لم الشمل في البلد وليس ليعيد الاصطفافات الى داخل المجتمع السياسي، وهو عامل كاف ومطمئن للجميع من دون استثناء للتخفيف من وطأة الحسابات الانتخابية الكثيرة التي تصعب فرص الاتفاق على قانون انتخاب".

كما تمت مناقشة "مشروع الموازنة الذي تتم دراسته في الحكومة، واكد التيار الوطني الحر التزامه الاسراع في إقرار الموازنة بما فيه مداخيل وايرادات جديدة لا تطال الطبقات الشعبية ولا تزيد على كاهل المواطنين أعباء اقتصادية اضافية، على أن تترافق مع معالجة دستورية وقانونية تؤمن حصول قطع الحساب. فإقرار الموازنة ممر اجباري لإعادة انتظام عمل المؤسسات ومالية الدولة وهو يعزز الشفافية ويحد من الفساد في العمل المالي لكل ادارات الدولة ووزاراتها عندما تنتظم من خلال موازنة واضحة ومبوبة وعبر سقوف مالية محددة وغير متفلتة. نحن مع اقرارها في كل اصلاحات يمكن ان تحصل داخل الموازنة، وفي الوقت عينه ان تؤمن أي حق لأي مواطن واجب للدولة عليه. وهذا عمليا الاطار العام الذي نناقش فيه حاليا الموازنة والتي نأمل ان يتم اقرارها سريعا داخل الحكومة ثم لاحقا في مجلس النواب".