الديموقراطيون الاحرار: نتكل على عون وبه نثق

اسف المكتب السياسي لحزب "الديموقراطيون الاحرار" في بيان بعد اجتماعه الاسبوعي "لدخول البلاد في المهلة القانونية لاجراء الانتخابات النيابية من دون الاتفاق على قانون جديد يحقق عدالة التمثيل ونزاهة العملية الاجرائية، ما يشكل نكسة لتطبيق القوانين ووقف الفساد ونقل البلاد الى القانون والنظام، وتظهير صورة لبنان الحقيقية، من هنا نناشد النواب التوافق على اقرار القانون الاكثر تمثيلا وعدالة اي القانون الذي يعتمد النظام النسبي عبر الدوائر الكبرى، بحيث يتمثل الجميع كل بحسب حجمه وتنبثق عنه سلطة تعكس الارادة الشعبية الحقيقية"، مؤكدا "اننا نرى ان الوقت حان لنعمل للدولة لانها الضامن الاساسي لابنائنا واحفادنا ولنأخذ برأي رئيس الجمهورية لانه الوحيد صاحب القسم الدستوري المؤتمن على الوطن والدستور، وعليه نتكل وبه نثق كي نصل إلى بر الأمان".

اضاف: "نوجه تحية الى الحكومة لتجاوبها بمناقشة قانون الموازنة العامة بعد مرور 12 عاما على اقرار آخر موازنة اي في العام 2005 وهو الامر الذي سيب كل مرافق الدولة واباح النهب والهدر في معظمها، فاستبيحت الحقوق وتفاقم العجز لعدم تقيد الحكومات المتعاقبة بمواد الدستور التي حددت الإنفاق في حال غياب الموازنة وفقا للقاعدة الاثني عشرية، ويحاول اليوم البعض زيادة منسوب الظلم بفصل سلسلة الرتب والرواتب عن الموازنة والتوجه الى اقرار سلة ضرائبية قد تكون بمثابة القشة التي قصمت الظهر، من هنا نناشد مجلس الوزراء وقف الإجحاف بحق المظلومين واقرار السلسة وتمويلها وباقي النفقات من وقف السرقات والهدر في معظم المرافق حيث يتوقع الخبراء ان تفيض موجودات الخزينة العامة في حال طبقت القوانين خصوصا أن هذه الموازنة تفتقر الى سياسة انعاش القطاعات المنتجة".