المختلط يشق طريقه بقوة

يتوقع أن تأتي من الرئاسة الأولى ما ان تفرغ «حكومة استعادة الثقة» من إنجاز موازنة العام 2017 مجملة بالضرائب، ومحملة بـ1200 مليار ليرة بدل سلسلة الرتب والرواتب، حيث أن الموازنة والسلسلة سيُصار الى مناقشتهما واقرارهما كل على حدة، وأن كان الترابط المالي يصبح حكماً من ضمن الموازنة، ويتخذ الصفة القانونية بعد التصديق عليهما في مجلس النواب.

وعلم أن الرئيسين نبيه برّي والحريري وضعا في هذه الأجواء، وأن الخبراء الانتخابيين الممثلين لأعضاء اللجنة الرباعية يواصلون تحضيراتهم لتجميل الصيغ، وإن كانت المعلومات تتحدث بالتأكيد عن ان اي خرق لم يحصل بعد.

وقالت مصادر المعلومات أن إرادة الأطراف المعنية معقودة على إنجاز صيغة لقانون الانتخاب تراعي المنطلقات الأساسية للمقومات الطائفية، وفقاً للمعايير الآتية:

1- الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الجنبلاطية عند إعادة النظر بالدوائر، بحيث يتاح للدروز انتخاب أربعة من نوابهم الثمانية بأصواتهم المباشرة، فضلاً عن التحكم بنواب مسيحيين في الشوف وعاليه، الامر الذي يمكن الحزب الاشتراكي من عقد تحالفات ملائمة له.
2 – الاخذ بعين الاعتبار تمثيل الأقليات في الطوائف، وعدم حصره في الاكثريات الطائفية.
3 – إعطاء الفرصة للأقوياء في الطوائف للاحتفاظ بأحجامهم، من دون قطع الطريق على الآخرين، بمعنى ان تتمكن كل طائفة من انتخاب العدد من ممثليها في الأقضية.

وقالت مصادر قريبة من المداولات الانتخابية الجارية، انه ما ان تفرغ الحكومة من إرسال مشروع قانون الموازنة إلى المجلس النيابي، حتى يدفع بصيغة توافقية حول مشروع قانون انتخاب إلى الطاولة، ورجحت ان يحدث هذا التطور أواسط الأسبوع المقبل.

وكشفت هذه المصادر أن اقتراح التأهيل على أساس القضاء سحب نهائياً من التداول، بعدما لاقى رفضاً باتاً.

وقالت أن المداولات تتمحور حول صيغتين:

الأولى هي المختلط (نسبي اكثري) أي نصف المقاعد النيابية على النظام النسبي والنصف الثاني على النظام الأكثري.
وهذا المشروع يحظى بدعم كل من كتلة «المستقبل» وكتلتي «القوات اللبنانية» و«اللقاء الديمقراطي».
والصيغة الثانية الدائرة الفردية، أي ما يعرف بصوت واحد لناخب واحد One Man One Vote.

ودخلت هذه الصيغة في البحث في المداولات الأخيرة، وأشار إليها صراحة البطريرك الماروني بشارة الراعي بعد لقائه الرئيس عون، حيث قال في معرض الرد على سؤال، أن «الحديث تطرق إلى قانون يعطي المواطن قيمة صوته ويكون شاملاً وعادلاً يمكن المكونات اللبنانية من الترشح والوصول إلى البرلمان».

وهذا المشروع هو مشروع حزب الكتائب، وأن كان البطريرك أوحى من خلال تصريحه أن البحث به متقدّم، فان معلومات عن المداولات تفيد أن هذا الاقتراح يأتي في الدرجة الثانية، اما الاقتراح المتقدم عليه فهو الاقتراح المختلط الذي يشق طريقه بقوة، وفقاً لهذه المصادر التي اضافت بأن البطريرك أبدى خلال اللقاء مع الرئيس عون تجاوباً مع ما طرحه الرئيس لجهة التعجيل وعدم التأخير في إنجاز قانون انتخابي جديد يعكس التمثيل الحقيقي.