الموازنة ستقر الأسبوع المقبل!

أكدت مصادر سياسية مطلعة أن ملف قانون الانتخاب سيعاد تحريكه بشكل فعال عندما تسمح الظروف السياسية بذلك، أي بعد ان تكون الحكومة قد سلكت بر الأمان في ما خص موضوع الموازنة، مع العلم ان لا ترابط في الموضوعين، خصوصاً ان ملف الانتخاب يخضع لبحث يومي بين الأطراف من دون تسجيل اي خرق ايجابي معين، بانتظار ما تحمله بدايات شهر آذار.

وفي تقدير هذه المصادر أن الحكومة ستنطلق بعد الانتهاء من مشروع الموازنة في الأسبوع المقبل إلى إنجاز قانون الانتخاب، انطلاقاً من صيغة المختلط بين النسبي والاكثري، والتي يبدو أن كل الجهود تتركز عليها، بعدما سقطت صيغ النسبي بالكامل او الأكثري ومعه قانون الستين، كما سقط أيضاً التأهيلي مع الصوت التفضيلي.

وكشفت المصادر أن اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري والوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل في قصر بعبدا، بعد العشاء الذي أقامه الرئيس عون على شرف الرئيس الفلسطيني، مساء أمس الأوّل، والذي اشير إليه أمس، تركز على البحث في موضوع قانون الانتخاب، استناداً إلى صيغة المختلط، مشيرة إلى أن موقف رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي عاد وقبل بالمختلط، شجع الأطراف الآخرين على المضي في التفاهم على هذه الصيغة، خصوصاً بعدما تبين استحالة الاتفاق على قانون يستند إلى النسبي بالمطلق اوالاكثري.

وشددت على ان هناك قراراً أبلغه الرئيس عون لكل الأطراف بضرورة الاتفاق على قانون انتخابي، وانه لن يتراجع عن موقفه، وأن أحد الأمثلة على ذلك، انه لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة استناداً إلى قانون الستين الذي يعتبره ساقطاً، ومن سابع المستحيلات العودة إليه.

وأبلغ الرئيس عون المعنيين بالأمر انه يوافق على أي قانون يتم الاتفاق عليه، شرط ان لا يكون أكثرياً أو شبيهاً بالستين، ولا بأس ان يكون مختلطاً فيه شيء من النسبي وشيء من الأكثري.

وقالت ان الاتصالات تجري حالياً بهدوء وبعيداً عن الأضواء انطلاقاً من المختلط، الا انه لم يتم الاتفاق على صيغة معينة، حيث هناك أكثر من صيغة، وأكثر من فكرة حول حجم الدوائر وتوزيع المقاعد، واصفة هذه الاتصالات بأنها نوع من «شد حبال».

غير ان هذه المصادر استدركت معربة عن تفاؤلها بالوصول إلى تفاهم ضمن المهلة المتاحة وهي في حدود 20 آذار المقبل، وانه بالإمكان، في حال تمّ الاتفاق ضمن هذه المهلة، تأجيل الانتخابات أسبوعين أو ثلاثة أو شهر ليقطع شهر رمضان وعيد الفطر السعيد، الذي سيصادف بعد إنهاء ولاية المجلس في 20 حزيران.

اما بالنسبة للموازنة، فإن التدقيق جار في الأرقام والحسابات، وأن بعض معطيات الموازنة صياغة أو ارقاماً قد يطرأ عليها تعديلات في ضوء ملاحظات الهيئات الاقتصادية والقرار السياسي المتخذ بإنجاز سلسلة الرتب والرواتب، شرط ان لا تكون خطوة في المجهول، وفقاً لمصادر اقتصادية.

وبات بحكم المؤكد ان أيام الاثنين والاربعاء والجمعة من الأسبوع المقبل ستشهد إنجاز مشروع الموازنة، على ان تحال سريعاً إلى المجلس النيابي للنظر بارقامها ومناقشتها في جلسات قد يُحدّد الرئيس برّي موعدها في الأيام العشرة الأولى من شهر آذار بمعدل جلستين صباحية ومسائية.

وأكدت المصادر استناداً إلى تأكيدات الرئيس الحريري ووزير المال ان الموازنة ستقر في الأسبوع المقبل، بعد ان انتهى موضوع سلسلة الرتب والرواتب، طالما انها مفصولة بموجب قانون موجود في المجلس، مشيرة إلى ان الجلسات الثلاث التي ستعقد لمجلس الوزراء أيام الاثنين والاربعاء والجمعة ستكون مخصصة للبحث في مشكلة الإجراءات الضريبية مع وجود قرار بالتخفيف منها.