ثورة الارز: الأكثري والنسبي يقضيان على التمثيل الصحيح

عقد "المجلس الوطني لثورة الأرز " الجبهة اللبنانية، إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وإستعرض الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية.

وفي ختام الإجتماع، أصدر المجتمعون بيانا اعتبروا فيه "أن غياب الموازنة لمدة 11 سنة كلف الدولة المزيد من العجز والدين العام الذي إرتفع وفق آخر إحصاء رسمي إلى ما يقارب ال 38.5 مليار دولار في العام 2015 و75 مليارا في العام 2016.

واسفوا لأن "نصف الموازنة يعتمد على زيادة ضرائب جديدة، وان نفقات الدولة زادت بنسبة تفوق ال 8%، وهي بالتالي تزيد الرواتب دون إجراء أي إصلاح فعلي".

وأملوا قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب في "إجراء إصلاحات فعلية وإعادة النظر بهيكلية الدولة وحجمها". واعتبر المجتمعون أن "زيادة الرواتب ضروري وملح، ولكن لموظفين ينتجون ويملكون الكفاءة والخبرة، وليس لمن لا يعرف أين يقع مقر عمله".

وأسف المجتمعون "لهذه التعمية المستدامة في قانون الإنتخابات النيابية، لأن النظامين الأكثري والنسبي المبنيين على اللوائح الملغومة والمحادل السلطوية يقضيان بالتمام على التمثيل الصحيح، وعلى المناصفة الحقيقية التي لحظها الدستور اللبناني".

ولفتوا الرأي العام اللبناني الى انه "لا يمكن لمجتمع طائفي أو مذهبي ومتعدد الثقافات أن تتمثل فيه الأقليات بأصواتها الذاتية إذا تم إعتماد النظامين الأكثري أو النسبي، وأن اللوائح التي سيؤلفها من في يدهم القرار، لن تضم في صفوفها إلا الأتباع والأزلام والمحاسبين، وغير مسموح أن يدخل إليها ممثلون حقيقيون شرفاء ولا مجتمع مدني، ولن تكون اللوائح إلا تقاسما للمقاعد وتوزيعا للحصص بضغط وتأثير وفرض من أصحاب القرار".

وتمنوا من "كل قادة الرأي الشرفاء والمخلصين وغير التابعين والملتزمين حزبيا العمل مع البطريركية المارونية بجدية على موضوع إعادة التوازن إلى إدارات الدولة المدنية والعسكرية".