هاشم: التوافق على صيغة موحدة من مسؤولية الحكومة

أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أن "المساعي الحاصلة للتفاهم على صيغة نهائية لقانون الانتخابات النيابية ما زالت من دون نتائج فعلية، على الرغم من أن جميع الأطراف السياسية تؤكد ضرورة التوصل إلى قانون انتخابات جديد، الأمر الذي يتوقف على تفاهم المكونات السياسية لأن قانون الانتخابات قانون تأسيسي يجب أن يأخذ بالاعتبار وجهة نظر كل الفرقاء".

وقال: "إن التوافق السياسي هو القاعدة الأساسية للتوصل إلى قانون جديد للانتخاب في لبنان، بغض النظر عن الصيغة التي سيتم التوافق عليها".

واعتبر أن "مجلس النواب لا يستطيع طرح اقتراحات ومشاريع القوانين الانتخابية الموجودة لديه على الهيئة العامة، لأن ذلك يمنع التوافق على قانون الانتخاب وفق الأصول المتبعة لمناقشة مشاريع القوانين، وبالتالي فإن الاتفاق على صيغة موحدة للقانون هو من مسؤولية الحكومة، قبل أن تنتهي ولاية المجلس ونصل إلى المحظور، ثم تتم إحالة القانون إلى مجلس النواب".