"التعديلات على الإيجارات" الى الجريدة الرسمية....

القانون التعديلي على القانون الجديد للإيجارات في طريقه إلى النّشر يوم الخميس في الجريدة الرسمية. لم يوقّع عليه رئيس الجمهورية ولم يردّه إلى مجلس النواب، فسلك طريقه إلى النشر والنفاذ وفق صلاحيات رئيس الجمهورية بموجب الدستور في توقيع القوانين أو ردّها وتركها للنّشر.

وكان مجلس النواب قد صوّت على القانون بالإجماع في جلسته التشريعية الأخيرة بتاريخ 19 كانون الثاني 2017 ، وبعد نقاش مستفيض لبنوده مادة بمادة، واستلامه من الرئيس في 26 من الشهر نفسه، لتنقضي بذلك ليل الأحد 26 شباط مهلة الشهر لاعتماد خيار من الثلاثة المتاحة.

إذًا، يوم الخميس ينتهي الجدل الذي كان قائمًا حول كيفية تطبيق القانون الجديد للإيجارات، بعد أن حسم مجلس النواب قراره بالمضي قدمًا على طريق إنهاء الخلاف بين المالكين والمستأجرين برفع الظلم عن المالكين وتمديد إقامة المستأجرين، ومساعدة ذوي الدخل المحدود منهم عبر حساب تعهّد رئيس الحكومة سعد الحريري بإنشائه خلال أربعة أشهر من تاريخ التصويت على القانون.

وبخلاف ما أثير في السابق، فإنّ القانون يحظى بتوافق القوى السياسية، التي انكفأت عن الاعتراض عليه، لا بل أصرّت على إقراره بعد درس مسهب في لجنة الإدارة والعدل.

ومن أبرز التعديلات على القانون، تخفيض قيمة بدل المثل من 5 % إلى 4 %، وتوسيع مروحة المستفيدين من حساب الدعم إلى حدود 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، ورفع قيمة التعويض من 6 إلى 7 مرات بدل المثل في حالة الهدم.

وهذه التعديلات تصبح سارية المفعول فور نشر القانون كما هو متوّقع، في الجريدة الرسمية يوم الخميس، بعد أن كانت الصيغة الحالية نافذة منذ 28/12/2014.

الخبير القانوني المحامي رولان إسبر، رأى في حديث إلى موقع "ليبانون ديبايت" أنّ "مهلة الطعن بالقانون تبدأ منذ نشره في الجريدة الرسمية وتمتدّ إلى 15 يوما من تاريخه عبر رئيس الجمهورية أو رئيسي المجلس أو الحكومة أو 10 نواب، مع العلم أنّ المجلس الدستوري كان قد ردّ مراجعة الطعن سابقًا في بنود القانون، وأبدى رأيه بمواده من الناحية الدستورية لجهة المساواة والعدالة الاجتماعية وحرية التعاقد والأمان التشريعي والحقوق المكتسبة، وأقرّ بملاءمتها للدستور. أما المواد المبطلة سابقا فقد أعاد المجلس النيابي ترميمها بما يلائم مواد الدستور ما يعني استحالة إبطال أيّ مواد في القانون مرّة جديدة".

وأوضح "أنّ التعديلات ستصبح سارية من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وعمليًّا هناك حاجة لإصدار مرسوم إنشاء اللجان والحساب في مجلس الوزراء لكي تستقيم نيّة المشترع من القانون على جميع فئات المستأجرين".

ونصح المحامي رولان إسبر المالكين والمستأجرين بالتوافق رضاء بموجب القانون الجديد بصيغته الأولى منذ 28/12/2014 وبصيغته الثانية بعد نشر التعديلات وعدم الدخول في نزاعات قضائية غير مجدية".

إذًا، انتهى الجدال مبدئيًا بين المالكين والمستأجرين في الإيجارات السكنية، فيما يبقى الخلل مستمرًّا في الإيجارات غير السكنية التي لا تزال تخضع للمعايير القديمة، والتي كانت سببا في النزاع القائم منذ سنوات بين الطرفين.

Select

Select

Select