الحاج حسن: لوقف استيراد سلع ينتج منها محليا

دعت نقابة اصحاب مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الاسمنت برئاسة نزيه نجم الى مؤتمر صناعي بعنوان "ازمة القطاع" في مجمع "البيال" بحضور احمد الحريري ممثلا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، نقيب الصحافة عوني الكعكي، رئيس المجلس الاعلى للجمارك نزار خليل، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل ورؤساء النقابات الصناعية.

وشارك الرئيس الحريري في جانب من اعمال المؤتمر والقى كلمة بالمناسبة قال فيها: "ان هذه الحكومة اسمها حكومة استعادة الثقة، واشكر وزير الصناعة على وقوفه معكم، ومنذ اليوم الاول الذي بدأت فيه هذه الحكومة عملها كان الوزير حسين الحاج حسن يطلعنا دائما على مشاكل الصناعيين كما كان النقيب نجم يلاحق هذه المسألة باستمرار ايضا".

اضاف: "ان الصناعة اللبنانية والصناعيون اللبنانيون في صدارة اهتماماتنا، وقد أتيت اليوم لأؤكد أننا نقف دائما الى جانبكم وسنقوم بكل الجهود اللازمة لحماية الصناعة اللبنانية والتي تشكل مورد رزقكم جميعا، ونحن كمسؤولين في اي موقع كنا وظيفتنا هي ان نكون بخدمة الشعب ونعمل من اجله".

بدوره، قال الحاج حسن: "اود بداية ان اشكر دولة رئيس الحكومة الشيخ سعد الدين الحريري على سرعة تجاوبه في اتخاذ القرار المتعلق باستيراد المربع والاحجار الرخام والغرانيت وحضوره اليوم الرمزي للتأكيد على كيفية تعاطيه مع هذا الملف واشكر رئيس النقابة واعضائها والحضور الكرام على هذا اللقاء".

واضاف: "نحن نتحدث عن بلد لديه ازمات عديدة من ضمنها دين عام وصل الى 72 و 73 مليار دولار ومرشح للزيادة وهذا الدين قبل النفط والغاز لا يمكن انهاؤه، كل عام نستلف من البنوك وندفع لها فوائد الدين، وعجز الموازنة في الدولة هو خدمة الدين مع بعض فائض اولي، نحن في بلد نسبة البطالة فيه وصلت الى 35 في المئة لدى الشباب والجميع يعرف هذا الرقم والنسبة العامة 35 في المئة، كذلك هناك 25 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، ومن الاكيد بعض المناطق وصلت نسبة الفقر فيها الى اعلى من ذلك، كذلك الهجرة ولم تعد لدينا امكانية تسمح بالهجرة، وفوق كل ذلك استقبلنا مليونا ونصف المليون سوري وفلسطيني قادم من سوريا وآلاف من العراق اي لدينا مليون وسبعماية وخمسون الف نازح ومقيم اي في بلدنا بين 5 الى 6 ملايين انسان".

اضاف الحاج حسن: "هناك مزاحمة في فرص العمل، والدولة مديونة، تراجعت صادراتنا من عام 2011 من 4,1 مليار دولار الى 2,8 مليار دولار اي التراجع 1,3 مليار دولار اي ما يعادل 27 في المئة من قيمة صادراتنا في العام 2011، هل تراجعت بسبب الجودة غير صحيح. هي تراجعت لسببين ان فارقا كبيرا في كلفة الانتاج في بلدنا مع البلدان التي تصدر اليها، يعني سوريا تركيا العراق والسعودية والصين ومصر الى اوروبا، عجز الميزان التجاري 33 في المئة من الانتاج المحلي وهذا الوضع هو اكبر من خطير".

وتابع: "في بلدنا لا نستطيع تسويق منتجاتنا، نتحدث الآن عن الاحجار والرخام، اليوم منتجو الحليب قطعوا الطريق في شتوره لانهم لا يستطيعون تصريف انتاجهم في السوق الداخلية. اذا استمر هذا الواقع سنصل الى انهيار شامل وكامل للقطاعين الزراعي والصناعي، لذلك هذه الحكومة هي حكومة استعادة الثقة، اقول لكم اولى الاجراءات التي اتخذت هي غير كافية، والذي قاله دولة الرئيس الحريري من على هذا المنبر يجب ان يكون منطلقا لاتخاذ قرارات متلاحقة لحماية الصناعة الوطنية وسيكون لكم اجتماع يوم الخميس الساعة الخامسة مساء مع دولته ونحن عند الساعة السادسة وبكل وضوح اقول لكم هناك قطاعات يجب حمايتها وانا ادعوكم وانا وزير الى الاستمرار بالمطالبة حضاريا والضغط علي وعلى جميع المسؤولين لتحقيق الاتي:
- حماية الصناعة الوطنية اللبنانية ووقف استيراد سلع ينتج منها محليا. همنا الا يجوع الشعب اللبناني وليس اي شعب اخر.

- هل هي سياسة استثنائية في العالم - الاتحاد الاوروبي، هل يستطيع احد ادخال الجبنة الى اوروبا وهناك قيود كثيرة للاستيراد الى اوروبا.

- ادعو المجلس الاعلى للجمارك الى التشدد كثيرا في موضوعين اساسيين التهرب والتهريب، نصف الملبوسات التي تدخل الى لبنان تسجل مستعملة للتهرب من الرسوم والضرائب، وهذا الموضوع يحسن ايرادات الدولة. في طرابلس كانت توجد عشرة الاف ورشة عمل اصبحت اليوم لا تتعدى 300 ورشة، كل دول العالم تفرض حمايات لان حرية التجارة لا تمنع ذلك.

وقال: "لست واهما بأنني سأخفض فاتورة الاستيراد، بل هدفنا بكل وضوح ان تنخفض وارداتنا الى 16 مليارا وصادراتنا ترتفع الى 5 مليارات، صناعتنا كلها جودة وتنافس بالاسعار والجودة".

وختم الحاج حسن: "القصة لعبة القوي والضعيف وآن الاوان لهذه الحكومة ان تنطلق الى الامام بوحدتنا الوطنية ونتفق على حماية الصناعة، واثبتت القرارات الاخيرة اننا قادرون برعاية فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء".