ندوة عن النظام الضريبي لنقابات العمال والمستخدمين

نظم الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، ندوة مع الخبير الإقتصادي المدير التنفيذي لمؤسسة البحوث والإستشارات كمال حمدان عن "الأجور والنظام الضريبي"، في مقره في وطى المصيطبة في حضور نقابيين ومهتمين.

بداية، تحدث رئيس الإتحاد كاسترو عبدالله وقال:"نعاني اليوم في القطاعين الخاص والعام من سياسة السلطة الفاسدة بحكوماتها المتعاقبة بالتعاطي مع الفقراء وذوي الدخل المحدود. وهنا تكمن سرقة تعب هذه الفئات في قطاع التعليم والأجهزة الأمنية التي يسري فيها موضوع التعاقد ايضا، وكل هذا لضرب بنية الدولة وضرب الحقوق المكتسبة، ويأتي ذلك في الهيمنة والسيطرة على الإتحاد العمالي العام من قبل أحزاب السلطة والطوائف والمذاهب، كما تم ضرب ما تبقى من مكتسبات وتم التقاعس حتى عن تنفيذ القوانين المرعية الإجراء، وكانت الفضيحة الكبرى عام 2012 باتفاق الذل بين ما يسمى الإتحاد العمالي العام وحيتان المال الذي يطلق عليهم الهيئات الإقتصادية".

وسأل :"كيف لسلطة ومجلس نيابي أن يشرعوا زيادة على رواتبهم وعلى تقاعدهم وزيادة التقديمات والخدمات لأنفسهم في ظل هذا الوضع الإقتصادي، والأهم ضرب الإستقرار بالسكن من خلال قانون تهجيري أسود لصالح الشركات العقارية والسماسرة".

وختم :"لا بد من مطالبة السلطة بتصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى وضم الملحقات الى أساس الراتب دون تمييز بين عامل وموظف، وبإقرار سلسلة الرتب والرواتب"، داعيا الى "المشاركة في الإعتصام بعد ظهر الأربعاء 15 الحالي أمام مجلس النواب".

حمدان
بدوره تناول حمدان "دراسة للاحصاء المركزي تشير الى ان الأجراء الدائمين يشكلون 50 بالمئة و10 بالمئة موسميين او الى حد ما إجراء على القطعة"، وقال:"ما نعرفه من الإحصاءات المتطابقة لمعظم الدراسات ان 70 الى 80 بالمئة ممن يقولون انهم أجراء سواء نظاميين أو غير نظاميين، فإن دخلهم أقل من مليون ونصف مليون ليرة، في وقت انهيار الخدمات العامة التي تجعل الأسر اللبنانية بمن فيهم أسر الأجراء يدفعون من جيوبهم ثمن خدمات عامة تفشل الدولة في انتاجها بالنتوعية والكمية اللازمة كالكهرباء والمياه مثالا".

وتابع:"غالبية الأجراء مداخيلها متدنية وهذا تؤكده تصريحات أصحاب العمل للضمان حتى لو كان هناك تلاعب بها، وهناك ضعف في التصريح عن الأجر حتى لا يدفعون اشتراكات ضمان أعلى، أما الأجور عشية الحرب الأهلية كتلتها بالناتج المحلي كانت تشكل حوالي 40 و45 بالمئة لحوالي 63 بالمئة أجراء من كل العاملين عام 1974 وبعد انهيار الدولة اول محاسبة وطنية قام بها الإحصاء المركزي عام 1997 قدر وزن الأجور الكلي ب35 بالمئة أي نزلنا من 45 الى 35 بعدها أكمل الإحصاء المركزي الحسابات سنويا حتى 2015 لم يرد أي رقم حول وزن الأجور بالناتج المحلي منذ العام 1997".

وتطرق الى تجربة تصحيحات الأجور في النصف الأول من السبعينات واعتبرها انها كانت تجربة رائدة، وصولا الى معركة هيئة التنسيق النقابية حيث جاء أول تصحيح مرتجل في العام 1988، 200 الف ليرة على الشخص ثم تصحيح آخر في 2013 ايضا مرتجل وهو غلاء معيشي يوازي حوالى 20 بالمئة من الأجر، واليوم هناك حديث عن سلسلة رتب مجهضة لا تزيد كثيرا عن 20 أو 25 بالمئة على أن نحسب زيادة ال200 الف مع غلاء المعيشة في العام 2012 مكع ما قد يأتي في سلسلة غير مؤكد ان تكون مندمجة بالموازنة قد يصوت عليها بمشروع قانون مستقل في مجلس النواب".

وعن تداعيات الأزمة السورية وتدفق نحو مليون نازح وتأثير هذا النزوح على اليد العاملة اللبنانية، قال:"ان هذا التدفق من العمالة السورية خلق منافسة رهيبة عند فئات الأجراء الفقراء، وان المساعدات الدولية للنازحين السوريين هي لتمويل المأكل والمشرب فقط".

وتوقف عند سلسلة الرتب والرواتب وقال:"ان هناك 1200 مليار ليرة للسلسلة إنما النوايا غير صافية لأنها غير مدمجة في كل الجداول والإحصاءات"، لافتا "الى ان الإجراءات الضريبية التي تأخذها تزيد عن مليار و700 مليون أي الضعف".