ورشة عمل عن حقوق الانسان في بيت المحامي

عقدت ورشة العمل عن حقوق الانسان في لبنان بين الوزارة ووسيط الجمهورية والهيئة الوطنية لحقوق الانسان، 3 جلسات في "بيت المحامي"، بعد حفل الافتتاح بدعوة من معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين و"مؤسسة فريدريش ايبرت".

أدار الجلسة الاولى الوزير السابق ابراهيم نجار، وتناولت وزارتي حقوق الانسان وشؤون المرأة واهدافهما ودورهما وهيكليتهما وامكان انشاء وزارة دائمة.

وتحدث وزير الدولة لحقوق الانسان ايمن شقير فأضاء على "التطرف الذي تعيشه المنطقة والذي أدى الى الصراع القائم، وهذا التطرف ليس له علاقة بالدين، وهو يذكر بمحاكم التفتيش التي عرفها الغرب في القرون الوسطى".

وأشار الى "تقدم اليمين المتطرف في أوروبا والذي يخشى أن يصل الى السلطة بعدما سبقه وصول ترامب في الولايات المتحدة"، وأكد أن تكليفه وزارة الدولة لحقوق الانسان أعاده الى الجذور، "الى مدرسة نشأت عليها، مدرسة الزعيم الوطني كمال جنبلاط الذي كان يعتقد ان وزارة التصميم من أهم الوزارات لانها تضع المخططات لجعل الدولة في خدمة المواطن مثل الدول المتقدمة".

وأشار شقير الى أن حقوق الانسان في لبنان حاضرة بدءا من الدستور الذي نص على التزام شرعة حقوق الانسان في الامم المتحدة والتي شارك في وضعها، الى قانون المحاكمات الجزائية.

وطالب بأن يكون للوزارة رأيها في كل الوزارات للتأكيد أن حقوق الانسان مصونة، ووعد بأن تكون الوزارة ايضا "شريكا مع الجمعيات المدنية والدولية وابوابها مفتوحة للجميع للاطلاع على المعلومات، تطبيقا لحق المواطن في الولوج الى المعلومات. ورحب بأي شخص للتعاون معه، وأعرب عن الامل بالهيئة الوطنية لحقوق الانسان، متمنيا على المعنيين إبعادها عن التجاذبات السياسية.

واعتبر أنه "لو كانت حقوق الانسان مصونة في عالمنا العربي لتلافينا أنهار الدماء".

أما اوغاسابيان فنفى علمه المسبق بأنه سيصبح وزيرا في هذه الحكومة، او أن ثمة وزارة تحمل هذا الاسم، واعتبر ذلك "تحديا كبيرا، خصوصا أن عمر الحكومة يفترض ان يكون وجيزا".

وأشار الى اعتماده على نضالات الحركة النسائية من خلال الجمعيات والهيئات النسائية منذ عشرات السنين حيث كان لها تأثير في إدراج قوانين وتغيير قوانين وتنقيتها والاتصال والتواصل مع المؤسسات الدولية وحضور لبنان في المحافل الدولية.

وقال اوغاسابيان ان "هذه الهيئات والجمعيات النسائية كانت تنتظر هذه الوزارة، وعلى هذا الاساس، ومن خلال خبرتي في الوزارات السابقة والعمل في تطوير القطاع العام مما سمح لي في ظرف قليل ان كون ملفا كاملا وأضعه على طاولة مجلس الوزراء، وهو مشروع لثلاث سنوات يهدف الى تأسيس دائم".

وإذ اعترف اوغاسابيان بالاعتراض والمواجهة في مجلس الوزراء والقول له هل تريد ان تؤسس وزارة، لكنه تمكن من الاستحصال على موازنة لسنة واحدة واطلق الوزارة بهيكلية "واصبح لها ويب سايت وبدأنا بمشاريع مع الوكالة الدولية مع ال UNDP ومع الاسكوا ونحن على تواصل مع الهيئة الوطنية للمرأة".

أضاف: "الهدف أن تكون الوزارة دائمة ومستمرة بعدما تأمن لها موازنة وفريق عمل، وسنحضر كل المؤتمرات الدولية حتى تظهر صورة لبنان الرسمي وماذا تعني المرأة في لبنان ومسألة حقوقها التي تخص المجتمع ككل حيث هناك مسؤولية على الرجل. انها مسألة مجتمعية".

وتابع: "الاستراتيجية كاملة وضعناها بالامس، وخلال شهرين وضعنا خريطة طريق لسد الثغرات التي تعانيها نساء لبنان وضرورة تمكين المرأة وتأمين حقوقها وتعزيز مشاركتها في السياسة ومواقع القرار حتى يكون هناك كوتا نسائية بالمقاعد وليس بالترشح".

ولفت الى أن "المؤسسات المانحة مهتمة كثيرا بموضوع تثقيف المرأة وتعليمها، وهذا مرتبط بمكافحة الإرهاب".

وأكد أنه رفع توصية بأن يكون في كل التعيينات 30% من النساء في كل مجالس الادارة، وأن يبقى للمرأة التي تنقل نفوسها الحق في الترشح في مركز قيدها الاساسي، بالاضافة الى طرح قضية التحرش.

وكانت الجلسة الثانية بعنوان "الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ووسيط الجمهورية أدارها الوزير السابق شكيب قرطباوي.

وتحدث رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى عن دور الهيئة الوطنية لحقوق الانسان.

وتناولت مديرة معهد حقوق الانسان اليزابيت زخري سيوفي دور وسيط الجمهورية وفقا للقانون.

وكانت مداخلة للممثل الاقليمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان عبد السلام سيد احمد عن حقوق الانسان في المنطقة.
وأدار الجلسة الثالثة نقيب المحامين السابق ريمون شديد، وكانت بعنوان "التنسيق بين مختلف الآليات ودور اللجنة النيابية في الرقابة"، وتحدث فيها النائب غسان مخيبر.

واختتمت الجلسات بكلمة نائب الممثل الاقليمي للمفوضية السامي لحقوق الانسان الدكتور نضال الجردي.