أكد وزير البيئة طارق الخطيب لوفد لجنة متابعة قضية المتعاقدين في الادارة العامة، الذي زاره في مكتبه ان "قضية المتعاقدين هي قضية انسانية ومحقة في الدرجة الاولى، اذ لا يعقل ان يخدم المتعاقد الدولة أكثر من عشرين عاما وصولا الى ما يفوق الاربعين عاما، ويذهب بعدها الى بيته دون إفادة من معاش تقاعدي ودون تغطية طبية شاملة، في ظل غياب سياسة ضمان الشيخوخة، وهذا من أبسط الحقوق الواجب تقديمها للمتعاقدين".
ووعد بـ"إثارة قضية المتعاقدين ضمن اجتماع تكتل "الاصلاح والتغيير" النيابي خصوصا ان النائب ابراهيم كنعان يعتبر من المتحمسين الاوائل لهذا المشروع الذي يحمل الرقم 5240/2001".
وزار وفد اللجنة رئيس المكتب التربوي لحركة "أمل" الدكتور حسن اللقيس، الذي أبدى تفهمه وتأييده ل"احقية هذا المشروع الذي يستوفي الشروط القانونية كافة"، وعرض الوفد بعض الخطوات التصعيدية التي من الممكن اللجوء اليها في حال التسويف والمماطلة في إقرار المشروع.
وطالب الوفد اللقيس بـ"إيصال الصوت الى الرئيس بري للايعاز الى الكتل النيابية كافة والى اللجان المعنية لدراسة هذا المشروع وبالتسريع في الموافقة عليه تمهيدا لإقراره، لاسيما ان الارقام الملقاة على عاتق الدولة جراء إقرار القانون هي أرقام غير مرهقة للخزينة العامة وليست فورية، إضافة الى ان المتعاقد الذي يصل الى السن القانونية للتقاعد يسدد دفعة واحدة الى صندوق الخزينة كامل تعويض الصرف المستحق له من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يتوجب عليه دفع المحسومات التقاعدية وفق آلية لا تتجاوز الثلاثة أشهر".
وفي نهاية اللقاء، أبدى اللقيس استعداده للتعاون الكامل مع اللجنة في اي موضوع يخدم قضيتها.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News