الأمور تسير ببطء باتجاه إقرار قانون جديد

يحفل الأسبوع المقبل بسلسلة مواعيد على قدر من الأهمية، تبدأ بجلسة لمجلس الوزراء غداً أو بعد غد، ليصار خلالها إلى إقرار مشروع الموازنة، إلا إذا استدعى الأمر عقد جلسة أخرى، بعد إحالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي لدراسته.

وسط هذه الأجواء، وفيما لم يسجل تقدم بارز على صعيد قانون الانتخابات، تسجل الحركة السياسية مزيداً من الاتصالات بين الأطراف المعنية، توخياً للوصول إلى صيغة توفيقية لقانون جديد للانتخابات النيابية.

وقالت مصادر نيابية بارزة، إن الأمور تسير ببطء باتجاه إقرار قانون جديد سيرى النور في المرحلة المقبلة، ما يستدعي تمديداً تقنياً لمجلس النواب بات مسلماً به عند الجميع، بعد استحالة إجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أساس قانون "الستين" المرفوض من غالبية القوى السياسية، مضيفة إن القانون المختلط هو العنوان الذي تتركز عليه الاتصالات التي تجري، على أكثر من خط، بانتظار التوافق على بعض التقسيمات التي لا تزال محط اعتراض من جانب قوى سياسية لا يُستهان بها.