المحلية

placeholder

الوكالة الوطنية للاعلام
الأحد 05 آذار 2017 - 16:19 الوكالة الوطنية للاعلام
placeholder

الوكالة الوطنية للاعلام

هاشم: لقانون يراعي المصلحة الوطنية بعيدا عن الحزبية

هاشم: لقانون يراعي المصلحة الوطنية بعيدا عن الحزبية

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم "ان الفرصة ما زالت مؤاتية لاقرار قانون جديد للانتخابات قبل الدخول في المحظور والذي يجب تفاديه مهما كانت الظروف، وهذه مسؤولية الجميع والحكومة بشكل خاص لنتفرغ وننكب على دراسة مشروع قانون جديد للانتخابات، لان مسؤوليتها قبل غيرها وهي التي التزمت ببيانها الوزاري بانجاز قانون انتخابات واجراء الانتخابات، وهو ما اكد عليه رئيسها مؤخرا".

أضاف: "ولان الحكومة تضم كل المكونات النيابية تقريبا او اغلبيتها، لذلك عليها ان تسرع الخطى لاعداد مشروع قانون للانتخابات، وهذه بالتالي مسؤولية القوى السياسية للتوافق على قانون انتخابات يراعي المصلحة الوطنية بعيدا عن المصالح الفئوية والحزبية والمناطقية، لان مقاربة هذا القانون يجب ان تكون مرتكزاتها حماية الانصهار الوطني والعيش الواحد ليكون مجلسا نيابيا وطنيا تتشارك المكونات اللبنانية في انتاجه بما يحفظ الوطن وتركيبته وصيغته".

كلام هاشم جاء خلال استقباله في دارته في شبعا رؤساء بلديات وفاعليات من قرى حاصبيا والعرقوب ومن الفرديس والهبارية وكفرشوبا وحاصبيا.

واضاف: "نحن في هذا الوطن ما زلنا بحاجة الى تضافر كل الجهود والامكانيات لننهض بوطننا على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز وتأمين كل الفرص للشباب اللبناني، في ظل الواقع الاقتصادي المتردي، ونرى في خطوة الحكومة بانجاز واقرار الموازنة قريبا ايجابية كبيرة للخروج من حالة الخلل التي اصابت الوضع المالي في المرحلة الماضية ولاعادة انتظام الامور المالية وعلى أمل ان تحمل في طياتها رؤية واضحة للاستثمار في الطاقات والامكانيات الوطنية".

وأضاف: "ولاننا في اللجان المشتركة النيابية سنبدأ غدا بدراسة سلسلة الرتب والرواتب من حيث انتهت اليها اللجان والهيئة العامة، فان الامل كل الامل بانجاز السلسلة، لانها حق لاصحابها وسنكون في كتلة التنمية والتحرير الى جانب اقرارها لقناعتنا بان الحكومات المتعاقبة تأخرت في اعطاء الحق لاصحابها ولاننا دائما منحازون للطبقات الفقيرة، فلن نقبل باي ضريبة مباشرة وغير مباشرة تقع على كاهل الطبقات الفقيرة، لان هناك من امتلأت حساباتها بأرباح طائلة على حساب المكلف اللبناني، وآن الاوان لوضع خطة اقتصادية، اجتماعية، مالية ووطنية تحافظ على التوازن بين مصلحة الخزينة ومصالح اللبنانيين وتأمين كل متطلباتهم الحياتية اليومية بعد ان مل اللبنانيون من الوعود التي تحدث بمعظمها سرابا خلال السنوات الماضية".

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة