التعيينات الأمنية.. الاربعاء

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، في السراي الحكومي، اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لاستكمال دراسة مشروع الموازنة العامة.

بعد انتهاء الجلسة التي استمرت لغاية الخامسة عصرا، أدلى وزير الثقافة غطاس الخوري بالمعلومات الرسمية التالية: "عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم استكمالا لمناقشة الموازنة العامة وتم اقرار البند الاول من الموازنة كليا، ثم انتقل البحث الى ابواب الموازنة المتعلقة بالوزارات المختصة وتمت مناقشة موازنات بعض الوزارات بالتسلسل والموافقة عليها، وما زال المجلس بحاجة لمناقشة بقية الموازنات، ولكننا انجزنا قسما كبيرا من المشروع وان شاء الله لا تحتاج الى كثير من الوقت وتكون الموازنة قد اصبحت جاهزة كليا".

سئل: هل هي قضية مماطلة ام ان الامر لا يزال يحتاج الى مزيد من الوقت، خصوصا اننا سمعنا انه اذا لم يكن هناك قانون انتخاب لن تكون هناك موازنة؟
اجاب: "لم تنعكس هذه الاجواء على مجلس الوزراء اطلاقا، هناك مناقشة للموازنة بندا بندا، وهذا يحتاج الى بعض الوقت لان هناك مطالبات ايضا من الوزراء لزيادة بعض موازنات وزاراتهم، وهناك حدود تستطيع فيها وزارة المال تلبية هذه المطالب، لكن الاجواء ايجابية جدا، وندرس البنود وتتم الموافقة عليها، ولم أر أي عائق امام انهاء هذه المناقشة بالسرعة المطلوبة".

سئل: هل ستكون جلسة الجمعة الجلسة النهائية؟
اجاب: "لا استطيع ان أتنبأ بذلك، واليوم تم انجاز موازنات لوزارات اساسية ومنها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية وهي وزارات اساسية، واظن اننا نستطيع انهاء الموازنات ولكن لا استطيع تحديد عدد الجلسات التي نحتاجها".

سئل: هل القرار السياسي متخذ بإقرار الموازنة؟
اجاب: "القرار هو بإقرار الموازنة ولا يوجد اي شك حول هذا الموضوع ولا ترتبط الموازنة بأي شيء آخر".

سئل: هل هناك ربط بين الموازنة وقانون الانتخاب؟
اجاب: "لا علاقة للموازنة بقانون الانتخاب، لان قانون الانتخاب نقاش آخر، وعندما نتفق على قانون انتخاب نذهب الى إقراره".

سئل: ماذا عن جلسة الاربعاء؟
اجاب: "في جلسة الاربعاء هناك جدول اعمال وهي ستعقد في قصر بعبدا، وهناك تعيينات أمنية على جدول الاعمال".

سئل: هل تم بحث ايرادات الموازنة؟
اجاب: "تم إقرار الجزء الاول من الموازنة والذي يتضمن ايضا تعديلا في بعض البنود كالايرادات، لكن في موضوع الضرائب فغالبية ما كنا نتكلم عنه هو ضمن اقرار سلسلة الرتب والرواتب في المجلس النيابي، وهذا الامر متروك للمجلس النيابي وهناك نقاش فيه".

وردا على سؤال قال: "في النهاية اذا كان هناك بعض البنود التي لا تحتاج الى قانون يمكن إقرارها لكن اي بند يحتاج الى قانون بحاجة الى مجلس نواب".