الجراح: الهدر هو جزء اساسي من الفساد الذي نعاني منه في الدولة

افتتحت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان وهيئة التحقيق الخاصة، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير الإتصالات جمال الجراح، "منتدى مكافحة الفساد وتبييض الأموال - تمويل الإرهاب والتهرب الضريبي - مصلحة وطنية"، في فندق "فينيسيا"، بحضور ممثل وزير العدل سليم جريصاتي جاد معلوف، ممثلة وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني القاضية رنا عاكوم، ممثل وزير المهجرين طلال ارسلان ربيع كرباج، النائب غسان مخيبر، ممثل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل جان طويلة، ممثل رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية إيلي وهبة، ممثل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إيلي عبود، المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري،رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، القضاة: أحمد حمدان، فوزي خميس وغسان خوري، ممثلين عن مصرف لبنان ووزارة المالية والجامعات وعن المصارف والهيئات الإقتصادية، نقباء خبراء المحاسبة السابقين وحشد من الخبراء والمهتمين.

افتتاحا بالنشيد الوطني، فكلمة ترحيبية ألقتها هانيا داود، ثم تحدث الجراح باسم رئيس الحكومة، فقال: "يجب علينا ان نوضح مفاهيم وأطر واساليب العناوين المطروحة في هذا المنتدى لما لها من اهمية كبرى فلا يمكن ان يكون لدينا القدرة على مكافحة التهرب الضريبي ومكافحة الفساد من دون الاطر القانونية والتنظيمية لهذه العناوين، فجميعنا يعلم اننا بجاحة ماسة لتحديث قوانيننا الضريبية والمالية لكي يكون لدينا وحدة قياس بهدف مقاربة العمل الجيد قياسا الى معايير معتمدة دولية تخدم الاقتصاد المحلي".

أضاف: "لقد خضنا في السابق معارك في المجلس النيابي لاصدار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتمويل الارهاب، وعانينا ما عانيناه الى ان اصدرنا بعض القوانين اللازمة والضرورية لتشكل اطارا واضحا ومقياسا جديا لعمل هيئة التحقيق الخاصة، والحمد لله اننا في هذا المجال خطونا خطوات اساسية ومهمة يجب استكمالها في الاطار القانوني والتنفيذي لكي نصل الى وقت يكون فيه لدينا فعلا قانون ونظام نقيس عليه عملنا وتقدمنا".

وتابع: "ان الهدر هو جزء اساسي من الفساد الذي نعاني منه في الدولة اللبنانية لأن انظمتنا تسمح احيانا ببعض من هذا الهدر، لذلك لا يمكننا ان نستمر بهذه الانظمة التي تتيح احيانا لاصحاب النفوذ بأن يستغلوا الثغرات القانونية لكي يتسببوا في هدر المال العام".

وأردف: "لم يعد هناك في العالم موازنات كالتي تحصل في لبنان، فالعالم الآن يتجه الى نظام موازنات قائم على برامج معروفة ومحددة لقطاعات واهداف اقتصادية محددة لها اطرها وتمويلها وطرق صرفها، كل هذه الامور للاسف لا تزال في مرحلة الالتباس في لبنان. ان الحل يكمن في الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأنه ثبت ان القطاع الخاص لديه آليات التخطيط والتنفيذ والمراقبة والاداء والانجاز بفوارق كبيرة عن المؤسسات الحكومية".

وقال: "ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يزال في ادراج المجلس النيابي دون اي توجه الى انجازه على الرغم من حاجتنا الماسة اليه في ظل ما نعانيه من عجز في موازناتنا ما يقارب 5 مليار دولار ولدينا صعوبة في الحصول على التمويل، ولكن مع الاسف ما زلنا ندير ظهرنا الى القطاع الخاص اللبناني الذي اثبت نجاحا كبيرا".

وختم: "نحن بحاجة الى المجتمع الدولي وهو ينظر الى هذا الامر بمراقبة حثيثة، ورغم القول بأن وضعنا الآن جيد يؤدي دوره وأزال الشبهات عن لبنان أمام المجتمع الدولي والهيئات الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد والمتعاطين بإيجابية مع لبنان، لكن ما نحن فيه لا يكفي فيجب علينا ان نطور انظمتنا التشريعية وقوانيننا وقدراتنا البشرية التي نتمتع بها بشكل ممتاز في لبنان وان نسير الى الامام لنصل الى مستوى نزيل خلاله كل الشبهات والتحفظات عن لبنان".