فضل اللّه: مستمرون في متابعة قضية الانترنت غير الشرعي

أشار النائب حسن فضل الله، بعد اجتماع لجنة الاتصالات والاعلام النيابية، الى ان "هناك اموالاً هدرت على الدولة اللبنانية بسبب التخابر غير الشرعي"، معتبراً ان "الهدر والفساد مشكلة كبرى موجودة في اجهزة الدولة والمحاسبة ضرورية".

وقال فضل الله: "حددنا النتائج المطلوبة بأمرين: الاول محاسبة المسؤولين عن الاعتداء على اموال الدولة والثاني استعادة حق الدولة، في وقت تبحث اللجان النيابية والحكومة من خلال الموازنة عن اموال لتمويل السلسلة، نجد عمليات الفساد والهدر، بحيث ان الاموال المقدرة التي تهدر سنويا، بحسب وزارة المال، 200 مليون دولار من الانترنت الشرعي و60 مليون دولار بالتخابر غير الشرعي، ونحن، للأسف، نفتش عن الاموال في جيوب الفقراء، لن نسمح بذلك. ان الهدر والفساد قد يكونان موجودين في كل بلدان العالم، ولكن هناك محاسبة. لقد تابعنا القضية وسنواصل ولدينا ملاحظات وتمنيات نقدمها الى السلطة القضائية، ولكن لا نتدخل في شؤونها".

وتابع: "بالاضافة الى استعادة اموال الدولة ومعاقبة المسؤولين، نتابع الموضوع الأمني لان بلدنا مهدد من اسرائيل التي يمكن ان تستخدم قطاع الانترنت. لم نصل الى نتيجة نهائية، ولكن حققنا تقدما وربما كلجنة انتهينا من عملنا وسنواصل المتابعة للوصول الى نتيجة نهائية".

وختم: "لقد تبلغنا اليوم انه تم الادعاء على اصحاب المعدات التي تم استيرادها لاستجرار الانترنت، فمكافحة الفساد ستوفر كثيرا على الدولة، وانا أحضر ملفا بالارقام عن الفساد وما يمكن ان يوفر".