إجتماع ثلاثي.. قانون إنتخابي ضمن الـ90 يوم!

"ليبانون ديبايت"

يوم الخميس الماضي، صارح رئيس الوزراء سعد الحريري اللبنانيين بأن الاجتماعات اليومية المكثفة التي لم يكشف شكلها والتي يعقدها الفرقاء ساهمت في إنجاز 70% في مشروع قانون الانتخاب الجديد، مكتفياً بالكلام فقط دون تقديم أية أدلة ملموسة حول ذلك ودون الغوص في نسبة الـ30% الباقية التي تعرقل حتى الساعة إبصار القانون للنور. أتى ذلك بعد نحو إسبوعين على تصريح وزير الإعلام ملحم الرياشي الذي قال أننا على بعد 10 أيام من إنجاز قانون جديد. مرّ على ذلك الموعد 3 أسابيع إلى الآن ولم نرى شيء من هذا القبيل.

إجتماعات دورية ثنائية وثلاثية مكوكية وصاروخية تعقد هنا وهناك وتدور الدائرة على الجميع ولكن نسبة الحظوظ تبقى صفر والجميع يردّد أننا لا زلنا ضمن دائرة إنعدام أي إمكانية لإنتاج قانون بسبب عقم الطروحات السياسية والخلل في المصالح المتباعدة بين الأطراف. في الأيام القليلة الماضية تسلّلت بعض الإيجابية من عتمة البحث الأعمى ووصلت خيوطها إلى "ليبانون ديبايت" تتعلق بتفاؤل ناتج عن إجتماع ثلاثي عقد بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ونظيره وزير المال علي حسن خليل بصفته معاوناً للرئيس نبيه بري. بحث المجتمعون في شؤون قانون الإنتخابات، والتسريبات تتحدث عن أن جولة إجتماعات جديدة أعطيت الضوء الأخضر لتبدأ من يوم الأثنين القادم في حال أنجزت الموازنة يوم الجمعة الذي سيسبقه.

الإجتماع بين الثلاثة الذي تؤكد مصادر "ليبانون ديبايت" أنه ليس الأول ولن يكون الأخير، ينطلق من الإيجابيات الطارئة في العلاقة بين حركة أمل والتيار الوطني الحر ومنسوب الأمل المرتفع لرئيس الحكومة الذي يبدو أن مصدره يعود إلى الثنائي ومسار الأمور بينهما. الإيجابيات تشير بحسب رادار موقعنا، إلى أن إجتماعاً آخر جرى بين الثنائي باسيل - خليل مع مدير مكتب الرئيس الحريري، نادر، جرى فيه بحث الآليات السابقة في قانون الإنتخاب، حيث يمثل هذا الإجتماع خرقاً على مستوى البحث الإنتخابي الذي دخل في سباتٍ عميق منذ إحتلال الموازنة للمشهد.

التكهنات الصادرة من بين جدران الإجتماع، تتحدث عن إيجابية ما تشير إلى عودة الإتفاق على تطوير صيغة المختلط بواحدة جديدة تكفل هواجس الجميع ويجري السير فيها، وهذه الصيغة مؤلفة من كافة مشاريع الإقتراحات التي تم طرحها على طاولة "الرباعية" السابقة مع إضافات هنا وهناك، على أن يجري طرحها فور الإنتهاء من بحث الموازنة العامة ويجري فوراً تسويقها لدى القوى السياسية.

ويبدو أن منسوب التفاؤل لدى هذه الأوساط قد إرتفع دون غيرها متحدثةً عن إمكانية إنتاج قانون إنتخاب في مهلة الـ90 يوماً التي يتحتم إجراء الإنتخابات ضمنها، والحديث هنا عن ما قبل تاريخ الحادي والعشرين من أيار في حال إستمر الوضع القائم على حاله دون حصول خروقات تخريبية.

على المقلب الآخر لهذا التفاؤل ثمن من يقابل الموضوع بتشاؤم مرده إلى السايق الحاصل. وبعد سؤال مراجع عن موضوع الإتفاق الثلاثي عن المختلط تجيب أنهم "سابقاً كانوا قد إتفقوا ولم يحصل شيء" مبديةً إعتقادها المنطلق من دهليز البحث أن الخلاف أساساً "هو في عقدة التقسيمات الإدارية للإنتخابات وليس في شكل القانون وإذا حُلت هذه الصعاب تحل كافة الامور العالقة" من هنا يأتي تفسر الـ30% الخلافية الباقية من كلام الحريري.

وإذ يبدو أن القرار الدولي ذاهب في إتجاه إجراء الإنتخابات في مواعيدها دون ممارسة أي ضغوطات، تبدي المراجع إعتقادها أن هذا الأمر سيبقى ضمن خانة حث الأطراف حتى نصل في النتيجة إلى نهاية المهل الدستورية دون وجود قانون، عندها ستضغط الجهات الدولة لإجراء الإنتخابات فوراً، وليس في اليد غير قانون الستين والإختبار هنا هل سيلتزم الداخل اللبناني كالعادة بالإملاءات أم أنه سينتج قانوناً على مضض ويمدد تقنياً لفترة محدودة وتجرى الإنتخابات؟؟

في الخلاصة أن الامور لا زالت ضبابية وما يحكى عنه من جلسات ثنائية وثلاثية يبقى تحت سقف محاولات الدفع وارساء الجو التفاؤلي عساه يعطي نتيجة.