"الشيوعي" يقدم نسخة عن البيان الوزاري البديل لباسيل

التقى الوزير جبران باسيل وفدا من الحزب الشيوعي اللبناني برئاسة حنا غريب، الذي قال بعد اللقاء: "زيارتنا تندرج في إطار الإتصالات التي يقوم بها الحزب على القوى السياسية والمسؤولين في الدولة، لطرح ملف مرتبط بموضوع الإصلاح السياسي والإقتصادي في البلد، وقد عبرنا عنه في الحزب عبر البيان الوزاري البديل الذي يطرح كيفية الدخول في عملية الإصلاح من الباب الواسع، باب بناء دولة علمانية ديموقراطية مقاومة على أنقاض هذه الدولة الفاشلة المذهبية والطائفية التي تأخذ البلد نحو الإنهيار، ولا تستطيع معالجة المشاكل التي يعاني منها اللبنانيون. وكما ترون لم يحل او يعالج اي ملف منذ سنوات".

اضاف: "قدمنا لمعاليه نسخة عن البيان الوزاري البديل، وسيكون هناك لقاء مشترك بين الحزب الشيوعي اللبناني والتيار الوطني الحر حول كل ما يتعلق بملفات الإصلاح وإمكانية استكشاف خريطة طريق لكل نقطة من القضايا. كما ركزنا على قانون الإنتخابات النيابية، واكدنا موقفنا في ما يتعلق بقانون يفترض ان يخدم عملية الإصلاح السياسي في البلد من باب اعتماد النسبية الكاملة في الدرجة الاولى ومن باب الإصلاح السياسي الذي هو خارج القيد الطائفي، وكذلك من باب الإصلاح الانتخابي في هذا القانون الذي هو دائرة واحدة والمواطنة، وهذا ما اكدنا عليه لكن في نفس الوقت طالبنا مع بداية هذا العهد الجديد ان اي قانون يصدر يكون ملتزما بالدستور، ما يعني قانون دستوري لا يخرق الدستور كما بقية القوانين التي كانت تصدر. على الأقل فليتم تطبيق المادة 22 من الدستور التي تنص على انتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي والى جانبه مجلس شيوخ".

وتابع: "كما بحثنا في الملف الاقتصادي الاجتماعي وركزنا على موضوع قانون الإيجارات، وطالبنا بطعن هذا القانون الذي يهجر المستأجرين القدامى ويظلمهم، لأنه لا يجوز إصدار قانون للايجارات دون خطة سكنية تلحظ مشاكل المستأجرين القدامى وتحلها، وكذلك صغار المالكين الذين أيضا ظلموا، لذلك طالبنا برد القانون وعدم تطبيقه والطعن به أمام مجلس شورى الدولة. كما طرحنا ملف سلسلة الرتب والرواتب وأكدنا موقفنا الثابت باعطاء 121 في المئة لكل الموظفين في الدولة مما يرضي جميع القطاعات بعد عشرين عاما، وعلى ابواب العهد الجديد لا يجوز عدم إصدار قانون يرضي الجميع، لأن السلسلة حق وتمويل الضرائب هو على حساب حيتان المال. فالسلسلة هي حق وعملية إصلاح وانعطاف في النظام الضريبي".