الديمقراطيون الاحرار: لضم سلسلة الرتب الى مشروع الموازنة

عقد المكتب السياسي لحزب "الديمقراطيون الاحرار" اجماعه الاسبوعي وناقش الاوضاع العامة في لبنان، وتوقف المجتمعون عند "التعيينات العسكرية والامنية والقضائية التي اصدرها مجلس الوزراء في جلسة يوم الاربعاء الماضي، ورأى فيها قفزة نوعية ضد سياسات التمديد والترقيع بالعودة الى احترام القوانين وتنفيذها"، آملين "متابعة هذا النهج في الاصلاح الاداري".

وهنأ الحزب في بيان "جميع المسؤولين الذين شملتهم التعيينات خصوصا قائد الجيش العماد جوزف عون الذي قوبل تعيينه بتأييد سياسي وشعبي، كذلك بالنسبة الى المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان المشهود له بمهنيته وكفاءاته وكذلك ايضا مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا ونائبه العميد سمير سنان وباقي المعيينين"، مبديا "ارتياحه لبقاء اللواء عباس إبراهيم على رأس مؤسسة الأمن العام".

ونوه ب-"عدم تغييب المرأة حيث تضمنت التعيينات ثلاث سيدات مشهود لهن بالكفاءة والمسؤولية"، آملا أن تشكل هذه الخطوة حافزا لتنشيط الادارة ومكافحة الفساد".

وجدد "مطالبته بضم سلسلة الرتب والرواتب الى مشروع الموازنة العامة للعام 2017 واعطاء كل العاملين في الحقل العام حقوقهم خصوصا القوى العسكرية والامنية وباقي المستحقين من موظفين اداريين واساتذة ومعلمين ومتعاقدين ما من شأنه ان ينعكس ايجابا على الاداء العام".

وأسف الحزب "للمراوحة في عدم التوافق على قانون انتخابات يحفظ حق الشعب في الاختيار وكرامة النائب في صحة التمثيل"، مطالبا "اعتماد النظام النسبي وفق الدائرة الموسعة وذلك تمثيلا لجميع المكونات كل بحسب حجمه".

وحيا "المرأة اللبنانية في يومها"، داعيا اياها الى "التضامن مع بنات جنسها لنيل حقوقها خصوصا في تحمل مسؤولياتها الوطنية ومشاركتها الفاعلة في القرار السياسي"، لافتا الى انه "منذ أن ساوى الرئيس الراحل كميل نمر شمعون المرأة بالرجل منذ نحو 65 عاما ومنحها حق التصويت لم تصل المرأة الى المساواة بسبب التبعية ورفض الانتفاض على واقعها". وأكد "اعطاء كوتا نسائية لما يعكس صورة لبنان الحضارية".