قبيسي: لبنان على شفير هاوية الفراغ

أحيت حركة "أمل" وآل مروة وأهالي بلدة السكسكية، ذكرى مرور أسبوع على وفاة أحد كوادر الحركة والاغتراب اللبناني الاسير المحرر المرحوم طلال مروة "عبد الله" باحتفال تأبيني اقيم في النادي الحسيني لبلدة السكسكية، حضره عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب هاني قبيسي.

وشدد قبيسي على "ضرورة استحضار كل عناوين المقاومة لمواجهة العدوانية الاسرائيلية في فلسطين"، سائلا "اين الجامعة العربية ازاء ما يجري من تهويد وقضم الاراضي في فلسطين المحتلة؟".

واعتبر ان "الارهاب واساليب القتل والاجرام على مساحة عالمنا العربي ليست ربيعا عربيا بل هو تدمير للاوطان والجيوش العربية وهي مشروع فتنة على مساحة امتنا العربية على حساب قضية فلسطين وهو لا يمثل الاسلام وهو بما لا يقبل الشك محاولة مكشوفة لزرع الفتنة وتشويه تاريخنا واسلامنا وكل القيم المشرقة في منطقتنا"، مؤكدا "ان الارهاب الذي يمارس في اكثر من دولة يعمل من اجل خدمة المشروع الصهيوني، فهو يسعى لمقاتلة وتدمير كل القوى والجيوش العربية في سوريا ومصر لاسيما الجيوش التي قاتلت العدو الصهيوني، فهذا الارهاب هو الوجه الاخر والمكمل للمخطط الصهيوني الذي يهدف الى ضرب استقرار الاوطان ومن ضمنها لبنان، من اجل ان تبقى اسرائيل هي الكيان الاقوى في المنطقة".

واشار قبيسي الى ان "ما طرحته حركة امل ورئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه كان منذ الاساس دعوة الى الحوار والاتفاق على جدول اعمال لانقاذ لبنان واليوم نقول للجميع تعالوا الى جدول اعمال ينقذ لبنان وينقذ الدولة، فالدولة هي التي تحمي الجميع وهي التي تؤمن الغطاء السياسي لكل المؤسسات"، مؤكدا "ان الحماية تكون سياسية قبل ان تكون امنية".

ونوه بالتعيينات الامنية الاخيرة آملا ان ينجح القادة الامنيون في القيام بالمهمات الموكلة اليهم.

وحول قانون الانتخابات اشار قبيسي الى انه "اذا لم ينجز قانون انتخابي جديد فلبنان على شفير هاوية الفراغ والفراغ يعني الفوضى"، معتبرا "ان المسؤولية تقع على عاتق الجميع"، داعيا الى "تقديم التنازلات من اجل الوصول الى قانون انتخابي عادل يمثل الجميع ويؤمن الشراكة"، مؤكدا "ان منطق الاستئثار لا ينقذ الوطن انما الشراكة لجميع اللبنانيين هي التي تنقذ الوطن وتحفظ الوحدة الوطنية".

وجدد التأكيد على "ان حركة امل مع قانون انتخابي يرتكز على النسبية"، مشددا على "ضرورة انجاز الاستحقاقات الدستورية بمواعيدها والى مكافحة الفساد المستشري في المؤسسات".