وهبي: تحديد سقف السلسلة هدفه عدم تعريض الاستقرار النقدي لأخطار

أكد النائب أمين وهبي "أن هناك اصرارا من قبل رئيس الحكومة على اقرار مشروع الموازنة العامة في جلسة مجلس الوزراء غدا، بعد اثني عشر عاما من التخبط المالي لاحالته الى الهيئة العامة لمجلس النواب ووضع رؤية شاملة لكيفية التصرف بأموال الشعب اللبناني"، معتبرا أن "تحديد سقف سلسلة الرتب والرواتب بألف ومئتي مليار ليرة هدفه عدم تعريض الاستقرار النقدي لأي أخطار قد تؤدي الى انهيار الليرة".

وفي حديث اذاعي، دعا وهبي الى "تعزيز المنحى الايجابي السائد حاليا بين الرؤساء الثلاثة، لكي ينعكس على سائر المؤسسات الدستورية والاستحقاقات والملفات العالقة منذ سنوات".

وعن قانون الانتخاب، شدد وهبي على "أهمية التوصل الى قانون يرضي الجميع، ولكنه يضمن في الوقت نفسه الغموض الايجابي البناء كي لا يكون مفصلا على قياس أحد وكي لا تعرف نتائج الانتخابات سلفا"، مشيرا الى أن "الوقت يداهم ووزارة الداخلية قد تحتاج الى تأجيل تقني للتحضير للانتخابات في حال تم التوصل الى قانون جديد".

وإذ أكد أن "الفراغ في مجلس النواب غير مقبول من أحد لأنه سيؤدي الى حالة من الفوضى"، حذر وهبي من "المؤتمر التأسيسي الذي يسعى البعض للوصول اليه في ظل هيمنة السلاح غير الشرعي"، داعيا الى "بذل كل الجهود اللازمة لاقرار قانون جديد يقبل به الجميع في أقرب وقت".

وردا على سؤال، لفت وهبي الى أن "مواقف البطريرك الراعي الأخيرة حول سلاح حزب الله مهمة جدا وتشبه مواقف قوى الرابع عشر من آذار على مدى السنوات الأخيرة"، مطالبا الحزب بوضع لبنان على رأس أولوياته وبالانسحاب من سوريا.

وشدد على "ضرورة عودة طاولة الحوار الى الانعقاد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للبحث في عدد كبير من الملفات الحساسة وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية الدفاعية والسلاح الفلسطيني داخل المخيمات، في ظل ما يحصل داخل مخيمي برج البراجنة وعين الحلوة".