كيروز: نؤكد الهم المشترك في ساحة إنصاف المرأة

أكد النائب إيلي كيروز خلال محاضرة نظمها جهاز تفعيل دور المرأة في حزب القوات اللبنانية - بشري، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة بعنوان "خطوة جديدة في إحقاق مسار العدالة الإجتماعية" في قاعة مبنى بلدية بشري، "أن القوات اللبنانية إختبرت تجربة القمع والتعذيب وهذه التجربة دفعتها للتماهي مع كل إنسان تنتهك حقوقه ومع كل المظلومين في الأرض"، داعيا الى "التكاتف وتنسيق الجهود مع الحركة النسائية اللبنانية من أجل إنجاز حقوقهن وحمايتهن من كل أشكال العنف".

وقال: "أود أولا أن أشكركن على حضوركن، وأود ثانيا أن أؤكد أننا نحن الذين إختبرنا في حقبة سوداء تجربة القمع والتعذيب، فشكلت هذه التجربة مدعاة للتماهي مع كل إنسان تنتهك حقوقه ومع كل المظلومين في كل الأرض. إن إهتمامنا بقضية المرأة يأتي وبعد المسار الطويل والمضني الذي بدأته الحركة النسائية اللبنانية منذ العام 1949، للتأكيد على الهم المشترك في ساحة إنصاف المرأة اللبنانية وحمايتها من كل أشكال العنف والدفاع عن كرامتها وحريتها وسلامتها وحقوقها، وللدعوة الى التكاتف وتنسيق الجهود لتحقيق أكبر عدد ممكن من الإنجازات في أقل وقت ممكن".

وأضاف: "منذ إنتخابي في العام 2005 نائبا عن القوات اللبنانية في البرلمان اللبناني، وإنطلاقا من إيماني بكرامة الإنسان وحقوقه وحرياته الأساسية، والتي ليست مطلقا منة من أي فرد أو حزب أو حكومة أو نظام، آليت على نفسي أن أخوض غمار حقوق الإنسان في لبنان وخصوصا الإنسان المرأة ومن باب التشريع بعد أن تيقنت من القصور الهائل في البنية القانونية اللبنانية غير الداعمة للمرأة والإفتقار الى التشريعات التي تحمي المرأة اللبنانية. وإني أثق بأن للقانون، بصورة عامة، دورا رياديا في تغيير وتطوير الثقافات والذهنيات والمواقف. وإنسجاما مع هذا الهم الإنساني، تقدمت في العام 2012 بإقتراح قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، كما تقدمت في العام 2013 بإقتراح قانون لإلغاء القضاء العسكري في لبنان. ويواجه الإقتراحان صعوبات في المجلس النيابي اللبناني. ولقد توقفت وبسبب تجربتي الحزبية، عند حقوق الإنسان الموقوف والسجين، وما يتعرض له من تعذيب في مراكز الإحتجاز اللبنانية".

وأردف: "وفي التشريع، ومن بين كل المجالات، إخترت أن أبدأ بقانون العقوبات اللبناني الذي يمثل درجة من الخطورة العالية. لقد فوجئت بعدد النصوص في قانون العقوبات المكرسة لواقع التفاوت وعدم المساواة، والإستمرار في الإبقاء على هذه النصوص بالرغم من إنقضاء كل هذه السنوات على إبرام الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولقد سعت الحركة النسائية اللبنانية الى وضع جردة بالقوانين اللبنانية التي تحتاج الى المراجعة في ضوء الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، غير أن هذه الجردة لم تستكمل لغاية اليوم. لقد قمت بتحديد النصوص القانونية المكرسة للاجحاف بحق المرأة والذي يظهر في مواضع عدة في قانون العقوبات، أي في جرائم الشرف وفي أحكام الزنى والخطف والإغتصاب والإغواء وفي تزويج المعتدى عليها من المعتدي، وذلك بهدف تنزيه قانون العقوبات من كل نص مجحف بحق المرأة اللبنانية".