برّي يجدد رفضه.. "لا للفراغ التمديد والستين"

انطلق باسيل، وفقاً لما أعلن أمس في المؤتمر الوطني الثاني للتيار في "البيال" من ان "لا إصلاح سياسي من دون قانون انتخابي جديد وعصري"، نافياً ان يكون قانون الانتخاب لمصلحة رئيس التيار.

وخصص هذا المؤتمر لاطلاق الصورة الجديدة للتيار والمنصة الالكترونية والتطبيق الجديد، إلى جانب المصادقة على موازنتي 2016 و2017. وكشفت مصادر مطلعة ان الشياطين ما تزال تكمن في التفاصيل، وعلى الرغم من الدخول في عمق الصيغ التي قدمها باسيل، سواء المتعلقة بالتأهيل أو المختلط أو النسبية الكاملة الممزوجة بالارثوذكسي، لم يتم التوصل إلى تفاهم على أي منها، وأن العمل جار على تجميع نقاط التقاء تسمح بالتوصل إلى صيغة تحظى بقبول كل الأطراف.

وقالت هذه المصادر ان المشكلة في كل الصيغ التي طرحت، والتي كان آخرها التأهيل على أساس الطائفة، لم تحظ بأي قبول، كاشفة ان المشكلة في رؤية الأطراف المختلفة في تمثيل الطوائف، وتمسك "التيار الوطني الحر" بأن يكون النواب المسيحيون منتخبين ليس من قبل المسلمين فقط بل من قبل المسيحيين، وهذا الأمر ليس من السهل تحقيقه في بلد متداخل طائفياً، ويشهد تحولات ديموغرافية كبيرة.

وأوضحت مصادر نيابية قريبة من التيار ان صيغة باسيل الجديدة تزاوج بين النسبي والارثوذكسي ومشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وهو لم يطلع نواب التكتل على هذه الصيغة بالتفصيل، بل وضع الأطراف المعنية في اطارها، من دون التوصّل إلى تفاهم بعد.

ولهذه الغاية عقد مساء أمس اجتماع بين الوزيرين باسيل وعلي حسن خليل للبحث في صيغة قانون الانتخاب قبل ان يعلنه رئيس التيار، في موازاة التحضيرات الجارية لاعلان ورقة التفاهم بين حركة "أمل" و"التيار الوطني الحر" بالتنسيق مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. الا ان المهم ما نقل عن لسان الرئيس نبيه برّي أمس امام زواره انه ما يزال يعتبر الفراغ والتمديد والستين لها المفاعيل ذاتها وهي مرفوضة من قبله.

ونسب إلى الوزير باسيل انه ماض في طرح أفكار للنقاش وكلها من النوع المختلط، لكن مصادر قريبة من عين التينة، قالت ان الخلاف ما زال يدور حول توزيع المقاعد وتقسيمات الدوائر.