الاتحاد الوطني للنقابات: طفح الكيل من الاجراءات الضريبية

دعا رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL
كاسترو عبدالله، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، الى الاعتصام في الخامسة من بعد ظهر يوم الاربعاء المقبل في ساحة رياض الصلح، "دفاعا عن لقمة العيش الكريمة".


وقال:"صحيح أننا لم نكن واهمين أن البيان الوزاري سيأتي بالمن والسلوى، لأنه وباستثناء الكلام الواضح عن صفقات تلزيم التنقيب عن النفط والغاز وعن تثبيت النقد الذي يكلفنا سنويا مئات الملايين، كان مبهما حول الخدمات العامة الأساسية، فلم يحدد أي دور لمؤسسات الدولة في الوصول إلى الصحة والتعليم، ولم يذكر حق العمل وحق السكن وغيرهما من الحقوق الأساسية. لذا، لم نتفاجأ بالمحاصصة في توزيع المناصب ولا في الإصرار على تشريد حوالى 200 ألف عائلة، أغلبها من ذوي الدخل المحدود، عبر إمرار قانون الايجارات التهجيري الأسود بعد تعديلات طفيفة أدخلت عليه. كما لم نتفاجأ بالفضيحة التي تحدث عنها الخبراء الاقتصاديون والمتعلقة بتوزيع البنك المركزي فائض أموال على المصارف وباختفاء مبدأ النزاهة والشفافية الذي أشار إليه البيان الوزاري عندما تعلق الأمر بدفتر الشروط الموضوع لتلزيم المناطق المتفق عليها في مجال التنقيب عن البترول".

وانتقد فرض 27 ضريبة جديدة دفعة واحدة، متوجها الى الطبقة السياسية والى كل المسؤولين بالقول: "لقد طفح الكيل من هذه السياسات والاجراءات الضريبية. هي ذاتها سياستكم وسياسات الحكومات المتعاقبة منذ عام 1992 وهي تنفيذ لاملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين".

اضاف: "لا توهمونا بالعجز المالي في الدولة للتهرب من تحملكم المسؤولية لتغطية السرقات والفساد والهدر في المال العام. بل هذا بسبب سياستكم والانكماش الاقتصادي الذي يفاقم الفقر والبطالة ويفقد القدرة الشرائية للاجور والتقديمات الاجتماعية. لم يعد بمقدرة العمال والموظفين والمزارعين والمياومين والمستأجرين والمتعاقدين واجراء القطاع العام، بفئاتهم كافة من مقدمي خدمات وعلى الفاتورة وجيش المعطلين عن العمل، تحمل هذه السياسات ولا سيما الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة".

واشار الى "ان فرض الرسوم والضرائب غير المباشرة التي تطال كل الاستهلاك اليومي للمواطنين، من لائحة الضرائب المقترحة من المحروقات إلى الطابع المالي على اختلافه وعلى القيمة المضافة وغيرها التي تطال الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، هذه الضرائب تصل إلى ما يزيد عن 80% من اجمالي الايرادات للدولة، بينما حيتان المال والمصارف والشركات العقارية وأصحاب اليخوت والسيارات الفارهة لا يدفعون سوى أقل من 20%، وفي اغلب الاحيان لا يدفعون".

وقال: "ان التوجه من قبل هذه السلطة للتهويل على اللبنانيين بأن اقرار تصحيح الأجور واقرار سلسلة الرتب والرواتب سوف يكون سببا لفرض الضرائب ومحاولة وضع الفقراء في مواجهة بعضهم البعض. انتم تفرضون الضرائب علينا وفي المقابل لا تقدمون لنا شيئا، من المياه والكهرباء والسكن والصحة والتعليم، بل تقرون زيادة على رواتبكم وتقاعداتكم وسرقاتكم وتقرون قانونا لتهجير المستأجرين القدامى الفقراء لصالح الشركات العقارية والمصارف والسماسرة وتصرفون العمال اللبنانيين وتستغلون ابشع استغلال للاجئين السوريين وتتقاسمون المغانم من صفقات النفايات والاتصالات والانترنت والمعاينة الميكانيكية والمطار والمرفأ والجمارك. واللائحة طويلة في فسادكم".

ودعا كاسترو "عمال لبنان في كل قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، والأجراء والمستخدمين والموظفين في القطاع العام، والمستأجرون والمزارعين والمياومين والمتعاقدين والصيادين والحرفيين والمعطلين عن العمل وكل المتضررين، الى مواجهة الجريمة الجديدة التي سترتكب بحقكم". وقال: "ندعوكم لرفع الصوت ولاطلاق التحركات النقابية والشعبية والعمالية في القطاعات كافة وخصوصا القطاع العام والمستأجرين والمزارعين والمياومين والمتعاقدين والمتقاعدين والصيادين والبائعين المتجولين والمعطلين عن العمل وكل المتضررين".

اضاف: "ندعوكم للمواجهة لفرض الاصلاح وفرض سياسات ضريبية تطال الارباح للشركات العقارية والمصارف وكبار المودعين وحيتان المال وفرض الضريبة عليهم على ان لا تقل عن 40% وفرض معدلات تصاعدية على الارباح العقارية وفرض الرقابة على التهرب الضريبي وخصوصا على الشركات القابضة واسترجاع الاموال المنهوبة والاملاك العامة وفرض الغرامات على من استولوا على هذه الاملاك وفرض الضرائب على الفوائد المصرفية وخصوصا على الشركات المالية وعلى الشقق السكنية الشاغرة وعلى الربح العقاري".

وطالب كاسترو السلطة بما يلي:

أولا: الاقرار الفوري لتصحيح الاجور ورفع الحد الادنى إلى مبلغ 1200000 مليون ومئتي ألف ليرة، واعادة التعويضات العائلية إلى نسبة 75% من الحد الأدنى للاجور كما هو الحال في القطاع العام، وكما كان أساسا في القطاع الخاص قبل التآمر من قبل الاتحاد العمالي العام سابقا على هذا التعويض مع حيتان المال وفصل زيادة الايجارات السكنية عن زيادة الاجور. والشروع بدعوة لجنة المؤشر بعد تعديل تركيبتها على أن تضم الممثلين الحقيقيين للعمال والاجراء من أجل البحث في اقرار السلم المتحرك للأجور.

ثانيا: العمل على توفير الفاتورة الطبية وإعادة العمل في المكتب الوطني للدواء وتوحيد كافة الصناديق الضامنة وعلى أعلى نسبة تقديمات.

ثالثا: إقرار ضمان البطالة والتقاعد والحماية الاجتماعية.

رابعا: إقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام على ان تشمل كل المتعاقدين والمياومين والمتقاعدين ومقدمي الخدمات في الساعة وعلى الفاتورة وغيرها من التسميات، والشروع فورا لتثبيت كافة المتعاقدين وفتح باب التوظيف وملء الشواغر في القطاع العام بعد وقف سياسات الزبائنية في التعاقد والتوظيف وتنظيفه من الفاسدين.

خامسا: وقف العمل في قانون الايجارات التهجيري الأسود واعادة العمل في القانون 160/92 حتى يقر قانون جديد ينصف صغار الملاكين والمستأجرين من خلال اقرار خطة سكنية شاملة وعلى اساس الايجار التملكي وفي المناطق كافة، على ان يكون الحل منصفا للطرفين.

سادسا: إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل ان يكون هو المكان الصحيح للنقاش لكل الأمور وخصوصا السياسات الضريبية وسياسات الحماية الاجتماعية والسكنية والتقديمات الاجتماعية.

وختم: "أخيرا، ودفاعا عن لقمة العيش الكريمة ورفع الحد ألادنى الى مبلغ 1200000 ل.ل. واقرار سلسلة الرتب والرواتب وحق السكن الكريم وتعزيز السلم الاهلي الاجتماعي والامن الغذائي وحماية الحقوق وخاصة حقوق المرأة ولتعزيز الاستقرار الاجتماعي وليس تعزيز العنصرية واستغلال اللاجئين السوريين، ومن أجل اقرار قانون انتخابي عادل على اساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة وخارج القيد الطائفي واعتماد سن الثامنة عشر للاقتراع، من اجل حياة كريمة ووطن حر وشعب سعيد ندعوكم للمشاركة في الاعتصام يوم الاربعاء المقبل في 15 آذار 2017 الساعة 5 بعد الظهر في ساحة رياض الصلح".