تحذير من صيغة باسيل الجديدة!

قدّم رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، في مؤتمر صحافي، صيغة جديدة لقانون انتخابي يقوم على تقسيم المقاعد النيابية بالتساوي بين أكثري ونسبي، بحيث يتمّ التصويت وفق الاكثري على أساس 14 دائرة مختلطة على ان تنتخب كل طائفة نوّابها، ويتمّ اعتماد النسبية على اساس 5 دوائر وهي المحافظات الخمس التقليدية التاريخية، على حدّ تعبيره.

وأوضح باسيل أنه طرح هذا المشروع بعد رفض كافة الطروحات السابقة وانطلاقاً من اقتناع "التيار" بأنّ الجميع يريدون قانوناً جديداً للانتخابات يؤمِّن صحة التمثيل، وهذا الطرح يؤمّن للجميع كتلاً وازنة متنوِّعة.

واذا كان باسيل ومن خلفه "التيار الوطني الحر" يراهن على تجاوب القوى السياسية مع هذه الصيغة، فإنّ الاجواء السياسية لم تعكس تلقفاً ايجابياً، بل حذراً منها عَبّرت عنه مصادر نيابية بقولها: هذه الصيغة تحتاج الى دراسة تفصيلية عامة، ويمكن ان تسجّل حولها مجموعة ملاحظات، وأهمّها انّ هذه الصيغة تبدو مفصّلة على مقاس القوى الكبرى، وتحرم القوى الاخرى من التمثيل، فضلاً عن أنها تحوّل التصويت النسبي الى تصويت أكثري على مستوى القضاء بما يُلغي فائدة الجزء النسبي من التصويت.

ولعلّ الأساس هو التساؤلات التي توالت من مستويات سياسية مختلفة عمّا اذا كان باسيل قد ضَمن مسبقاً موافقة الأطراف على الصيغة قبل طرحها، اذ إنه طرحها بعد اصطدامه بالاعتراض عليها من أطراف أساسية، فطرحها من باب إلقاء الحجة على الآخرين؟

وماذا عن موقف الحلفاء القريبين من "التيار الوطني الحر"، هل وافقوا عليها ام انهم تحفّظوا او رفضوا؟ وهنا السؤال عن موقف "حزب الله" الذي قال بعض وزرائه إنه يدرس صيغة باسيل، الّا انّ الملاحَظ هو الدراسة التحليلية التي قدّمها اعلام الحزب، وتُفنّد الخلل الذي يعتري هذه الصيغة.

وأكثر التساؤلات وقعاً كان عمّا اذا كانت صيغة باسيل الجديدة منطبقة مع الدستور وأحكامه ولا سيما التي تؤكّد المساواة بين اللبنانيين فيما الصيغة الجديدة تقسم اللبنانيين الناخبين والمقترعين بين فريق أكثري وفريق نسبي، وبالتالي هل هذه الصيغة بمنأى عن الطعن بها أمام المجلس الدستوري؟ وماذا لو فشلت فعلاً؟

فهل سنكون أمام صيغة جديدة، وهل هناك صيغة بديلة جاهزة، أم انّ الباب سيقفل نهائياً على ايّ صيَغ جديدة؟ وما العمل في هذه الحالة خصوصاً انّ عدّاد الولاية المجلسية يتناقص يوماً بعد يوم؟