كل ما يحصل "طبخة بحص".. فهل يُمدد للمجلس؟

لا يبدو أن المشروع الانتخابي الثالث لرئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل بشأن قانون الانتخابات سيكون مختلفاً عن مصير مشروعيه السابقين اللذين لم يحظيا بأي توافق من جانب الأطراف السياسية، خصوصاً أن الاقتراح الذي أطلقه أمس، استبقه نواب "اللقاء الديمقراطي" بانتقاده قبل إعلانه، بالتوازي مع اعتراض درزي قوي عبر عنه الوزير السابق وئام وهاب، رداً على اقتراح باسيل مسيحياً لترؤس مجلس الشيوخ عند إنشائه.

وتترقب الأوساط السياسية ردود الفعل المنتظرة على مشروع باسيل الجديد وما إذا كان سيساهم في تقريب وجهات النظر من قانون الانتخابات، وإن كانت المعطيات الأولية لا توحي بكثير تفاؤل بإمكانية أن يكون ما يطرحه باسيل قابلاً للحياة، ما سيفتح الأبواب أمام مرحلة شديدة التعقيد، مع إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على رفض التوقيع على مرسوم الهيئات الناخبة على أساس قانون الستين.

ولم تبد أوساط نيابية بارزة تفاؤلاً بالحراك الدائر بشأن قانون الانتخابات النيابية، واصفة كل ما يحصل بـ"طبخة بحص"، لأن الحد الأدنى من التوافق على القانون المنتظر ليس موجوداً، ما يشير بوضوح إلى أن لا رغبة لدى الأطراف السياسية بالتوصل إلى قانون جديد، لأن لكل طرف حساباته.

وأعربت الأوساط عن اعتقادها وبالنظر إلى الوضع الراهن، بأن تمديداً سيحصل لمجلس النواب لنحو السنة، بذريعة أخذ المزيد من الوقت للتوافق على قانون، طالما أن الجميع في العلن لا يريدون قانون الستين، ما يفتح الباب واسعاً أمام حصول التمديد الذي لن يكون أحد منزعجاً منه، باعتبار أن الجميع يحاول تفادي الفراغ إذا تعذر إقرار قانون جديد، الأمر الذي يجعل التمديد مخرجاً مقبولاً من الأزمة، بحجة البحث عن أفكار جديدة للخروج من المأزق.