خلافات بين الوزراء بسبب ارقام الموازنات

ربط مصدر وزاري بين مطالب القطاعات واعتراضاتها وبدء جلسات مجلس النواب لإقرار السلسلة، انطلاقاً من انه لا يمكن ضرب عرض الحائط بالمواقف القطاعية التي صدرت، سواء من قبل الهيئات الاقتصادية والروابط التعليمية والإدارية وصولاً الى سلك القضاء العدلي والشرعي.

وفي المعلومات أن خلافات بين الوزراء طرأت بالنسبة لارقام موازنات الوزارات، بحيث تمت إضافة مائة مليون على موازنة الاشغال، كما أضيفت على موازنة وزارة الطاقة 100 مليار ليرة، مما خلق مشكلة في الارقام النهائية، اقتضى إعادة قراءتها ومراجعتها للبت بها بشكل نهائي، بحسب ما اعلن وزير المال علي حسن خليل بعد انتهاء الجلسة، وكذلك وزير الإعلام ملحم رياشي.

لكن مصادر وزارية أبلغت أن موضوع العائدات والاصلاحات الإضافية لا يزال يحتاج إلى بعض الدراسة، مشيرة الى أن بعض الأفكار الاصلاحية الجديدة قيد الدرس مثل موضوع الضريبة على الأرباح التي جرت بالنسبة إلى العمليات المالية في السنة الماضية.

وأوضح نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسّان حاصباني أن مجلس الوزراء التزم ببحث ملف الكهرباء خلال عشرة أيام، على أساس أن يتقدّم وزير الطاقة سيزار ابي خليل بخطة لتطوير العمل في هذا القطاع، بحيث يتاح لمجلس الوزراء إلغاء تراخيص للقطاع الخاص بانتاج الكهرباء على ان تشتري منه الدولة هذا الإنتاج. مشيراً الى أن هذه الخطة من شأنها ان توفر على الخزينة مليار دولار سنويا.