المصروفون من مؤسسة الحريري يناشدون

عقدت لجنة متابعة حقوق المصروفين من "مؤسسة رفيق الحريري" - الجناح، اجتماعا بعد ظهر اليوم، وتدارست وفق بيان، "مستجدات قضيتهم بعد صرفهم من العمل بذريعة الأوضاع المالية الصعبة، ومسار المفاوضات التي تتابعها اللجنة مع محامي المؤسسة منيح رمضان بوساطة وزارة العمل، وكان اللافت في آخر جلساتها التي عقدت اليوم في دائرة التحقيق بوزارة العمل، تغيب المحامي عن الجلسة بحجة عارض مرضي طارئ ألم به، مما دفع باللجنة إلى الطلب من مديرة دائرة التحقيق وقضايا العمل في الوزارة منال حجازي بضرورة الاتصال بالمحامي لإبلاغه أن المديرة العامة لمؤسسة الحريري كانت قد تعهدت شفويا للمصروفين أنها ستقوم بدفع التعويضات اسوة بباقي مؤسسات الحريري".

وأضاف البيان: "بعد الاتصال بالمحامي، فوجئت اللجنة بمفاد رده على حجازي، أن "على المصروفين أن يثبتوا أن صرفهم كان تعسفا"، مؤكدا أن "مسار القضاء هو الذي سيفصل بيننا"، لتقابله مديرة التحقيق بالطلب منه بضرورة "مراجعة المعنيين والعودة إلى جلسة ستعقد مع أعضاء لجنة المصروفين الأربعاء المقبل".

واعتبرت اللجنة الرد "نوعا من التهرب من المسؤوليات وإقفالا لباب الوساطات، ونكسا بالوعود التي قطعتها المديرة العامة لمؤسسة الحريري سلوى السنيورة بعاصيري (شقيقة الرئيس فؤاد السنيورة) بأن قيمة تعويضات الصرف ستحتسب أسوة بتعويضات المؤسسات الباقية التابعة للحريري".

وخلصت اللجنة في نهاية الاجتماع إلى إقرار الآتي:
" - تكليف لجنة متابعة التفاوض المنبثقة من لجنة متابعة حقوق المصروفين مع إدارة مؤسسة الحريري إبلاغ الوزارة رفضها القاطع لرد المحامي منيح رمضان، وتأكيد حق المصروفين باستيفاء مستحقاتهم القانونية كلها، فورا وبعيدا من سياسة تمييع الحقوق والتسويف.
- عقد مؤتمر صحافي سيعلن عن موعده ومكان انعقاده لاحقا، للإعلان عن الخطوات التصعيدية التي ستسلكها لجنة المصروفين.
- التوجه إلى مقام دولة رئيس الحكومة سعد الحريري المؤتمن على حقوق موظفيه ولقمة عيشهم، وعقيلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري السيدة نازك، بالتدخل، ليس فقط لوضع حد للاستهتار بحقوق المصروفين من "مؤسسة الحريري"، بل ايضا بمتابعة الأسلوب المهين الذي تمارسه الإدارة بحقهم بدءا من نص كتاب الصرف، والتلويح بإيقاف التأمين الصحي لهم إذا ما تم التوقيع عليه، كذلك اعادة النظر بقيمة تعويضاتهم المجحفة وذلك بمراعاة سنوات الخدمة التي ضحوا بها لإعلاء شأن هذا الصرح والتي تتخطى تقريبا الـ30 عاما، وعدم التمييز السلبي بينهم مع الزملاء المصروفين سابقا.
- إبقاء اجتماعات لجنة "متابعة حقوق المصروفين تعسفا من مؤسسة الحريري"، قائمة لمتابعة التطورات".