البقاع بأمس الحاجة لقانون إنتخابي عادل

رأت مصادر متابعة عبر "الجمهورية" أن "الإنتخابات وإن حصلت وفق قانون «الستين» فلن تغيّر شيئاً في محافظة بعلبك الهرمل، لأنّ العامل السكاني والتركيبة الطائفية هما الطاغيان، بحيث سينجح النواب السنّة والمسيحيون بالرافعة الشيعية، وهو أمر يحرم فئة كبيرة من الطائفتين التمثيل الصحيح، فيكون الناجحون من الذين يختارهم "حزب الله" وحركة "أمل" لا مَن يمثلون".

وأشارت المصادر الى أنّ "البقاع بأمس الحاجة إلى قانون إنتخابي عادل على أساس النسبية تتمثل فيه مختلف الشرائح، في حين يرى البعض أنّ أيّ قانون ستنتجه الطبقة السياسية لن يغيّر في الحال شيئاً بفعل التركيبة العددية للسكان وجمهور "حزب الله" الواسع في البقاع الذي ستكون له الحصة الكبرى".

وعن نقل مقعد سنّي ومقعد مسيحي من البقاع إلى مناطق أخرى، استبعدت المصادر هذا الأمر "لما لذلك من تأثير في البيئة الشعبية وقضايا التشبث بالأرض والدعوات التي تطلق في هذا الشأن خصوصاً عند الطائفة المسيحية بعد الأحداث الأخيرة التي طاولت عدداً من بلداتها".

وأكدت المصادر أنّ "القوات اللبنانية قد حسمت بشكل شبه نهائي إسم مرشحها في المنطقة ولكنه يبقى قيد الكتمان في إنتظار وضوح صورة القانون الجديد ومصير الإنتخابات".