الثنائية الشيعية لن تسمح بهذه السابقة في تاريخ لبنان

"ليبانون ديبايت"

يبدو أنَّ الهاوية التي كان البعض يُحذّر من الوقوع بها، بدأت تكبر جداً؛ لتتسعَ رُقعتَها أكثر من طرفٍ أو مؤسّسةٍ أو سُلطةٍ أو شعبٍ أو حتّى بلدٍ ككلّ.

الأسبوع الماضي، ارتاح لبنان بعض الشيء من العواصفِ الطبيعيّة المُناخيّة، بيدَ أنَّ "تسونامي" سياسي - شعبي، ضربَ الدولة وهيبتها وقرارها. ومن أبرزِ الأحداثِ، التي طُبعَت في الأيام الأخيرة، كانت زيادة الضريبة على القيمة المضافة، ورفعُ بعض الرسوم، بغية إقرار السّلسلة؛ الأمر الذي أثار غضب المواطن اللّبنانيّ الذي لم يَعُدْ يحتمل المزيد من غلاء المعيشةِ و"الواجبات" الضريبّية التي عليه أن يدفعها من دون أن يَحْصُلَ في المقابلِ على أدنى الحقوق. هذه الصّرخة، دفعت المجتمع المدني، وبعض القوى السّياسيّة إلى تبنّيها واحتضانها "لغاياتٍ في نفس يعقوب" أو لأسبابٍ بريئةٍ، فكان تجييشُ الناس التي لبَّت "نداءَ الثّورة" وملأت الشّارع يوم الأحد 19 اذار.

وهكذا، نزل الآلاف إلى ساحةِ رياض الصّلح؛ ليعود مشهد التظاهرات، ويحتلّ عناوين الصّحف والنشرات الإخباريّة، وكالعادة لم تمرّ التظاهرة مرور الكرام، لا بل فاقت ردّة فعلها التوقّعات، إِذْ طال "شغبها" رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي حضر إلى السّاحة للتفاوض وسماع مطالب النّاس، إلا أنّه وبدلاً من الأجوبة الكلاميّة، تلقّى "زجاجاتٍ، وعِصِيٍّ، وكيلٍ من الشّتائم"؛ الأمرُ الذي أثارَ غضب الشّارع السّنيّ - الحريري الذي عبّرَ عن غضبه من خلال الشّارع أيضاً.

هذه الأحداث كلّها وغيرها من الأزمات، لم تتمكّن حتى السّاعة من دفع لبنان نحو الانهيار الكلّي، بيدَ أنَّ هذا "الاستقرار" الذي نعيشهُ مهدّدٌ في أيّ لحظةٍ بالسّقوط، ما يحتّم على القوى السّياسيّة إيجاد الحلول، والمخارج، التي برأي الأوساط السّياسيّة لا يمكن أنْ تحصل قبل إقرار قانونٍ انتخابيٍّ جديدٍ وإجراء الانتخابات النيابيّة لإعادة البلد إلى السّكة الصحيحة.

وكشفت الأوساط السّياسيّة، أنَّ "الأحداث التّصاعديّة التي يعيشها لبنان، بدأت تشكّل تحذيراً للسياسييّن من خطورةِ إقرارِ التّمديد الثّالث لمجلس النوّاب، وأبرز هؤلاء "حركة أمل" و"حزب الله"، إِذْ إن الثنائيّة الشيعيّة تَعتبِر أنَّ الفراغ في مجلس النواب فيه انعكاسات سلبيّة على الدولة ومؤسّساتها، ما يستدعي إتمام الانتخابات النيابيّة حتّى لو كانت على أساس قانون السّتين (الذي يُعرف بقانونِ الدّوحة)".

وأشارت الأوساط نفسها أنَّ "الثنائيّة الشيعيّة لا تمانع إجراء الانتخابات وفق القانون الحاليّ، في حال وافقت القوى الأخرى على ذلك، كونها تعتبر أن الفراغ النيابي يختلف عن ذاك الرئاسيّ، وذلك انطلاقاً من الدستور اللّبناني الذي نصّ صراحةً في مقدّمته أنَّ لبنان "جمهوريّة ديمقراطيّة برلمانيّة"، لا "رئاسيّة"، ما يجعل مجلس النواب أمّ ومصدر السّلطات، وأي فراغٍ فيه سيؤدّي إلى شلِّ مؤسّسات الدولة كافّة، وتعطيل صلاحيّات السّلطات، وسقوط تركيبة لبنان ككلّ".

ورأت الأوساط "أن الثنائيّة الشيعيّة وإذ ترفض الفراغ في السّلطة التشريعيّة، تعتبر أنَّ الكلام الذي صدر عن رئيس الجمهورّية العماد ميشال عون حول اختيار الفراغ بدلاً من السّتين، هو بمثابة نداءٍ تحفيزيٍّ – تهديديٍّ إلى القوى السياسيّة للإسراع في الاتفاق على قانونٍ انتخابيٍّ جديد"، مشيرةً أن "الفراغ وإنْ حصل سيشكّل سابقة في تاريخ لبنان، إِذْ إِنَّ الحقبات السّابقة لم تشهد يوماً فراغاً نيابيّاً، إنّما سجّلت حصول تمديدٍ مراتٍ عدةٍ، كبديلٍ عن الفراغ".

وشدّدت الأوساط أيضاً على أنَّ "حزب الله وحركة أمل يملكان النظرة نفسها حول خطورة الفراغ وحتميّة إجراء الانتخابات النيابيّة حتّى لو على أساس قانون الستين إذا أرادت القوى الأخرى ذلك، ويأتي هذا التشديد أيضاً، نتيجة التغيّيرات التي تشهدها المنطقة، وضرورة أخذ البعد الاستراتيجي والتطوّرات الاقليميّة الدوليّة في عين الاعتبار كونها ستؤثّر مباشرةً على الوضع في لبنان"، معتبرةَ أنَّ "الأجواء الأميركيّة - الروسيّة - السعوديّة - الإيرانيّة - السوريّة"، تشهد تقلّباتٍ، قد تطالُ رياحها لبنان، خصوصاً تلك السّوريّة التي بدأت المؤشرات تدلّ على إمكانية تبلور الأمور في سورية وتحسّن أوضاعها، ومن غير المقبول أنْ "تتعافى" هذه الأخيرة، بينما يُصاب لبنان بـ"مرض الفراغ" الذي قد يقضي عليه في أيّ لحظة".